ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٣٠

ينبوع : في الماء الجاري

والطهوريّة ، لاستقرار العادة في الأسئلة حيثما ذكر فيها العناوين مطلقة من غير تصريح

بالحكم المسؤول عنه معها ، بكون المقصود استعلام أحكامها الظاهرة الّتي أخذت هي

في أصل الشرع عناوين لها بالأصالة ، ومن المعلوم أنّ الحكم الّذي يؤخذ " الماء " عنواناً

له بالأصالة بحسب الشرع إنّما هو الطهوريّة بالمعنى الشامل للطهارة والمطهّريّة ،

فمقصود السائل في تلك الرواية استعلام حكم ماء الحمّام من حيث الطهارة أو

المطهّريّة ، لكن لا بالنظر إلى خلقته الأصليّة ، لأنّ ماء الحمّام بحسب الخلقة ليس حاله

إلاّ كحال ساير المياه ، وقد ثبت طهوريّتها كتاباً وسنّةً على الإطلاق ، فالغرض حينئذ

استعلام بقاء طهوريّته والعدم من جهة الطوارئ ، فتنزيله في الجواب منزلة الجاري كناية

عن بقائه على وصف الطهوريّة طهارةً أو مطهّريّة وعدم ارتفاعها بسبب الطوارئ ،

ولا يستقيم ذلك إلاّ أن يكون الجاري أيضاً حكمه كذلك كما لا يخفى .

وهذا مع ملاحظة الإطلاق الشامل للكرّية وما دونها عين المطلوب ، سواء كان

الغرض استعلام طهارته أو مطهّريّته .

فإن قلت : لو كان الغرض استعلام مطهّريّته لا يستلزم المطلوب ، لجواز كون شبهة

السائل زوال الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الأحداث ، ومع قيام هذا الاحتمال

يسقط بها الاستدلال ، لاستلزامه فيها الإجمال .

قلت : سياق السؤال في كونه سؤالاً عن الطوارئ السالبة للطهارة أظهر منه في كونه

سؤالاً عن الطوارئ السالبة للطهوريّة لامن جهة الطهارة ، مع أنّ الجواب لو دلّ على بقاء

الطهوريّة - مع أنّ ماء الحمّام محلّ لورود النجاسات عليه غالباً - لاستلزام بقاء الطهارة ،

ولا يقدح فيه عدم التعرّض لحكم الطهارة أصلاً وبالذات ، بعد الجزم بثبوت الملازمة

الشرعيّة بين الطهارة والطهوريّة كما لا يخفى .

غاية الأمر كون هذه الاستفادة من باب الدلالة بالإشارة ولا بأس به بعد ملاحظة

أنّها أيضاً من الدلالات المعتبرة .

وأمّا المرسلة : فلو لا الضعف في سندها بالإرسال وابن جمهور ، أمكن الاستناد إليها بحمل

" يطهّر بعضه بعضاً " على إرادة أنّه يعصم بعضه الغير الملاقي للنجاسة البعض الآخر الملاقي

لها كما هو الظاهر ، بقرينة أنّ تطهير البعض للبعض بالمعنى الحقيقي - بناءً على عدم الانفعال