ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٢٩

ينبوع : في الماء الجاري

الأصليّة ، وهو باطل لعدم اختصاص ذلك به ، أو في اشتراطه بالكرّيّة في عدم انفعاله

وهو أيضاً باطل للعلّة المذكورة ، أو في قبوله الانفعال بالتغيّر وهو أيضاً باطل لعين ما

ذكر ، أو في طهر متغيّره بمجرّد زوال تغيّره ، أو في عدم قبول قليله الانفعال ، والأوّل

خلاف ما يظهر من السياق جدّاً ، فتعيّن الأخير وهو المطلوب .

وأمّا ما يقال في دفعها : من أنّها بناءً على اشتراط بلوغ المادّة المعتبرة في ماء

الحمّام ، - ولو بضميمتها في الحياض - كرّاً أدلّ على خلاف المطلب ، لقضاء التنزيل

بتساوي الأمرين في الحكم ، ففيه : أنّ ذلك إنّما يتّجه على تقدير استفادة الاشتراط

المذكور من تلك الرواية ، وهو مبنيّ على تنزيل التنزيل الوارد فيها إلى الثاني من

الاحتمالات المذكورة وقد عرفت بطلانه .

وأمّا إذا ثبت الاشتراط من جهة الخارج فتشبيهه بالجاري لا يقتضي تعدّي ذلك

الحكم منه إليه ، لأنّ التشبيه إنّما يقتضي تعدّي الحكم من المشبّه به إلى المشبّه لا

العكس ، فلابدّ من كونه مسوقاً لبيان مشاركته للجاري في حكم آخر ، ولعلّه تقوّي ما

في حياضه بما اعتبر معه من المادّة كتقوّي الجاري بما له من المادّة ، ثمّ بملاحظة

إطلاق اللفظ في المشبّه به يلزم المطلوب أيضاً .

وقد يتكلّف - بناءً على اعتبار الكرّيّة في ماء الحمّام - بحمله على تنزيله منزلة

الجاري في تجدّد الماء النظيف منه تدريجاً ، فيرتفع به القذارة المتوهّمة من ملاقاة بعضه

للنجاسة ، نظراً إلى أنّ الماء الراكد ولو كان كرّاً مورد لتوهّم استقرار القذارة المتوهّمة من

الملاقاة فيه ، فهذا التنزيل لدفع ما في النفس من الاستقذار الناشئ من ملاقاة النجاسات ،

فليس الكلام مسوقاً لبيان حكم الجاري من حيث اعتبار الكثرة فيه وعدمه ، وهو كما ترى

خروج عن ظاهر السياق سؤالا وجواباً ، وتكلّف يلتزم به بلا داع إليه ، وما ذكرناه أوجه ،

بل هو الظاهر بناءً على قضيّة الاشتراط ، ومع الغضّ عنه فالرواية ظاهرة في بيان عدم

اعتبار الكرّيّة في ماء الحمّام ، وقضيّة ذلك كون الجاري أيضاً من حكمه عدم اعتبار الكرّيّة .

ويمكن تقرير الاستدلال بها على المطلب بوجه آخر أمتن ممّا ذكرناه ، وهو : أنّ

السؤال وإن لم يصرّح فيه بالحكم المسؤول عنه المطلوب استعلامه ، غير أنّ أخذ ماء

الحمّام عنواناً في السؤال دليل على أنّ مقصود السائل استعلام حكمه من حيث الطهارة