ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٢٢

ينبوع : في الماء الجاري

وثانياً : منع بقائه على عمومه ، بعد ملاحظة خصوص ما ورد في قليل الماء المتناول

للجاري أيضاً .

وثالثاً : منع ذلك الأصل رأساً ، بمنع الملازمة ومنع بطلان اللازم أمّا الأوّل : فلأنّ

منافع العباد ملحوظة في الخلقة من باب الحكمة ، فلا يجب فيها الاطّراد . وأمّا الثاني :

فلعدم انحصار جهة الانتفاع في مشروط بالطهارة ، كما هو الحال في خلقة الأعيان النجسة .

وإن اُريد به استصحاب الحالة السابقة ، فهو إنّما يستقيم لولا القاطع والرافع

لموضوعه ، وفي دليل الخصم - على ما سيجيء من عموم قاعدة الانفعال ولو استندت

إلى المفهوم - كفاية في ذلك ؛ فلابدّ في دفعه من قاطع آخر حاكم عليه ، والأصل لا

يصلح له ، وبذلك يظهر عدم صحّة الاستناد إليه لو اُريد به أصالة البراءة ، كما اعتمد

عليها المحقّق البهبهاني في حاشية المدارك ، تعليلا : " بأنّ النجاسة تكليف بالتجنّب " ( 1 ) .

وثانيها : ما حكى الاحتجاج به عن المحقّق ( 2 ) ، والعلاّمة ( 3 ) ، من أنّ النجاسة لا

تستقرّ مع الجريان .

وفيه أوّلا : منقوض بالجاري لا عن نبع .

وثانياً : أنّ عدم استقرار النجاسة إن اُريد به عدم استقرار عينها ، فاعتبار استقرارها

مع إمكان استقرار أثرها في الأجزاء المتواصلة من جهة السراية من جزء إلى جزء -

ولو لاحقاً - ممنوع ، ما لم يدخل الأجزاء اللاحقة في عنوان المستعلي ، وإن اُريد به

عدم استقرار أثرها فهو أوّل الدعوى .

وثالثها : عدّة روايات عامّة منها : النبوي - المتكرّر ذكره سابقاً - : " خلق الله الماء

طهوراً لا ينجّسه شئ ، إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " ( 4 ) .

ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كلّما غلب الماء على ريح الجيفة

فتوضّأ من الماء واشرب ، فإن تغيّر الماء وتغيّر الطعم ، فلا تتوضّأ ولا تشرب " ( 5 ) .

( 1 ) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 46 . ( 2 ) المعتبر : 9 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 28 . ( 4 ) سنن البيهقي 1 : 259 ، سنن الدارقطني 1 : 28 - ورواها أيضاً في المعتبر : 8 . ( 5 ) التهذيب : 1 : 216 ح 625 - الاستبصار 1 : 12 ح 19 .