ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٢١

ينبوع : في الماء الجاري

ويظهر منه الميل إليه في الروضة ( 1 ) ؛ قيل : وكذلك أيضاً في روض الجنان ( 2 ) ، وعن ولده

صاحب المعالم : " أنّه ذهب إليه في جملة من كتبه ، إلاّ أنّ الّذي استقرّ عليه رأيه بعد ذلك

هو المذهب المشهور " ( 3 ) وعنه في الروض ( 4 ) عن جماعة من المتأخّرين .

احتجّ الأوّلون بوجوه :

أحدها : الأصل ، تمسّك به غير واحد من الأساطين .

ويرد عليه : أنّه إن اُريد به القاعدة الكلّيّة المستفادة عن عمومات الأدلّة كتاباً وسنّة ،

فهي وإن كانت مسلّمة ، غير أنّها لا ربط لها بالمقام ، لأنّ الكلام في قبول الجاري

للانفعال بالعارض وعدمه ، والقاعدة إنّما تقتضي طهارته في أصله وخلقته الأصليّة ،

فهي في الحقيقة ساكتة عمّا نحن بصدده نفياً وإثباتاً .

ومنه يعلم ضعف ما في كلام جملة منهم من الاحتجاج بالعمومات ، وأضعف منه ما

في كلام بعضهم من الاحتجاج بالخبر المستفيض " كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر " ( 5 )

فإنّه على ما قرّرناه سابقاً عامّ في مورده وهو الشبهة في الموضوع ، والمقام ليس منه ،

على أنّ العلم بالقذارة أعمّ من الشرعي ، وهو قائم في المقام ، بناءً على عموم قاعدة

انفعال القليل كما هو التحقيق ؛ فلابدّ في الخروج عنه من مخصّص والعامّ لا يصلح له ،

بل هو ممّا ينبغي تخصيصه بالقاعدة ، ومن هنا ظهر جواب آخر عن العمومات والأصل

بالمعنى المفروض ، لو قلنا فيهما بالدلالة على عدم قبول الانفعال بالعارض عموماً .

وإن اُريد به قاعدة الطهارة أيضاً ولكن بالمعنى الّذي قرّره صاحب المدارك . ( 6 ) من

أنّ الأشياء كلّها على الطهارة إلاّ ما نصّ الشارع على نجاسته لأنّها مخلوقة لمنافع

العباد ، ولا يتمّ النفع إلاّ بطهارتها . ففيه :

أوّلا : منع منافاته أيضاً لما نحن بصدده ، إذ غاية ما فيه كون خلقة الأشياء على

الطهارة ، وهو لا ينافي عروض النجاسة من جهة الطوارئ .

( 1 ) الروضة البهيّة 1 : 252 . ( 2 ) روض الجنان : 134 . ( 3 ) فقه المعالم 1 : 298 نقلاً بالمعنى . ( 4 ) روض الجنان : 135 . ( 5 ) الوسائل 1 : 134 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 - وفيه : " الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر " . ( 6 ) مدارك الأحكام 1 : 30 .