ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤١٤

ينبوع : في الماء الجاري

اصطلاحاً خاصّاً ، ولا مشاحّة فيه .

وربّما يقال : بأنّ قولهم - في تطهير الجاري - : أنّه يطهّر بكثرة الماء الجاري عليه

متدافعاً حتّى يزول التغيّر ، وما في بعض الأخبار عن الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة

والدم أيتوضّأ منه ؟ يشير إلى كون الجاري ما تحقّق فيه الجريان .

وفيه : ما لا يخفى على المتأمّل .

نعم ، من يدّعي كفاية النبع مطلقاً في موضوع المسألة عند الفقهاء ، وعدم اعتبار

الجريان الفعلي فيه ، ينبغي أن يطالب بدليل ذلك .

فإذا ثبت أنّ مرجع التفاسير المتقدّمة إلى تحقيق موضوع المسألة . فلابدّ من النظر

في تحقيقه في كلماتهم ، وأدلّتهم المقامة على امتياز الجاري عن سائر الأقسام بحسب

الحكم في الجملة .

فنقول : لا إشكال ولا خلاف ظاهراً في أنّ النابع السائل على وجه الأرض من

موضوع المسألة ، كما أنّه لا إشكال ولا خلاف في أنّ ما ليس بنابع ولا سائل ليس من

موضوع المسألة في شئ ، وإنّما الكلام في اعتبار هذين الوصفين معاً في هذا

الموضوع ، على وجه لولا أحدهما لم يكن المورد منه ، والظاهر أنّه لا إشكال ولا

خلاف أيضاً في اعتبار الوصف الأوّل - أعني النبع - المفسّر في كلام أهل اللغة بخروج

الماء من العين ، ولذا ترى تفاسيرهم المتقدّمة متوافقة على اعتباره ، مع استتباع بعضها

بدعوى الاتّفاق على دخول غير النابع في أقسام الراكد ، وإن حصل له وصف الجريان .

وممّا يرشد إلى ذلك أيضاً فرضهم مسألة اختلاف السطوح بالتسنيم أو الانحدار -

الّذي لا يتأتّى إلاّ مع الجريان - في الكرّ الّذي هو من الراكد .

نعم ، العمدة في المقام اعتبار الوصف الثاني وهو الجريان .

ويظهر الفائدة في العيون الصغار الغير السائلة ، الّتي ينبع منها الماء إلى مرتبة فيقف

عليها حتّى يؤخذ منه شئ ، فإذا أخذ ينبع ثانياً إلى أن يصل المرتبة أيضاً وهكذا ، وقد

اختلفت كلمة المتأخّرين في ذلك ففي صريح المسالك ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) والحدائق ( 3 ) -

على ما تقدّم - عدم اعتباره ، وصرّح به الخوانساري في شرح الدروس أيضاً قائلا :

( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 12 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : 116 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 1 : 171 .