ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤١٢

ينبوع : في الماء الجاري

المذكورة بيان لموضوع - حكم متّفق عليه أو مختلف فيه - استفادوه كلاّ أم جلاّ من

الأدلّة الشرعيّة ، لا أنّه تفسير لمفهوم اللفظ لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً حتّى يلزم منه ثبوت

الحقيقة الشرعيّة فيه ، وإلاّ فمفهوم قولنا : " ماء جار " لغةً وعرفاً ليس إلاّ الماء السائل ،

ووصف الجاري صفة تقييديّة يحترز بها عمّا ليس بسائل فعلا ، لا أنّه صفة توضيحيّة .

نعم هو حيثما يؤخذ اللفظ المذكور موضوعاً للحكم المشار إليه أو في المسألة

المختلف فيها يكون صفة توضيحيّة ، لكن من جهة الفرض والاعتبار ، لا من جهة

دخولها مع الموصوف في مفهوم اللفظ لغةً أو عرفاً .

وبالجملة : مفهوم اللفظ لغةً أو عرفاً شئ ، وموضوع الحكم الشرعي شئ آخر ،

غاية الأمر أنّهما قد يتطابقان وقد يتفارقان ، وغرضهم من التفاسير المذكورة الإشارة

إلى الثاني فقط ، والأوّل يفارقه في غير النابع ، فإنّه إذا سال ماء جار لغةً وعرفاً وإن لم

يكن من موضوع الحكم الشرعي أو المسألة المذكورين في شئ ، والّذي يشهد بما

ذكرناه من تغاير الأمرين وجوه :

الأوّل : خلوّ كلام أئمّة اللغة - فيما نعلم - عن تفسيره بما هو موضوع للحكم

الشرعي ، واشتمال جملة من كلامهم على تفسيره بما يعمّ هذا المعنى كما عرفت عن

مفتاح المعاني ، ولا ينافيه ما عرفته عن المصباح ، لأنّ تفسيره بالمتدافع إمّا تفسير له بما

يرادف السائل أو بما يلزمه ، نظراً إلى أنّ السيلان يستلزم كون بعض الأجزاء دافعاً

للبعض الآخر ، وموجباً لانتقاله عن مكان إلى آخر .

والثاني : ما عرفت في التفاسير المذكورة من التعبير في أكثرها بقولهم : " والمراد

بالجاري " ، " أو المراد به هنا " ، فإنّ ذلك كالتصريح بأنّ هذا التفسير بيان لما هو المراد

من اللفظ في خصوص المقام ، ويزيده بياناً ما في كلام بعضهم من إخراج الجاري لا

عن نبع عمّا هو المراد هنا بطريق الاستدلال ، ولا ينافيه ما في بعض تلك التفاسير من

بيان المعنى بطريق الحمل دون التعبير بلفظة " المراد " ، لأنّ ذلك أيضاً بقرينة ما في

أكثرها ينزّل إلى بيان المراد بالخصوص ، لا بيان مفهوم اللفظ بما هو هو ، كما يفصح عن

ذلك ما عرفت عن ثاني الشهيدين في كتابيه المسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) ، حيث إنّه في

( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 12 . ( 2 ) الروضة البهيّة 1 : 252 .