ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٠٩

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

والعمدة في هذا السؤال بيان الحكم لا تعيين محلّه ، لأنّ السؤال ورد عن المجتمع فخرج

الجواب على طبقه ، فإنّ قيام الجهة المانعة بالجزء كاف في المنع عن الكلّ .

فالإنصاف : أنّ الرواية بالقياس إلى مفردات المسؤول عنه مجملة لا يصحّ الاستناد

إليها في شئ منها بالخصوص . على إطلاقه وفي جميع أحواله ، فكراهة الاغتسال من

الكرّ المغتسل فيه مشكل ، مع أنّه لم يظهر به قول من أصحابنا ، وما عرفت عن المفيد

غير ثابت ، وحكمه بكراهة الارتماس في الكثير الراكد غير دالّ عليه ، فإنّ الارتماس

في الراكد أعمّ من الاغتسال ، كما أنّ الراكد أخصّ من الكثير ؛ ولعلّه لخصوصيّة لا

مدخليّة فيها للاغتسال ، ثمّ إنّ كون ذلك لأجل حفظ الماء عن كونه مستعملا يكره

الطهارة به من أيّ جهة والاستظهار المتقدّم عن شرح الدروس ممنوع ، ولعلّ الاغتسال

بنفسه مكروه في الراكد ، والله العالم بحقائق أحكامه .

* * *