ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٠٥

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

بملاحظة سيرة المتشرّعة ، مع تعسّر الغسل ترتيباً بل تعذّره ، لولا جوازه والاجتزاء به ،

وأمّا الصورتان الباقيتان فكونهما من محلّ النزاع موضع شبهة ، والظاهر أنّ الأخيرة

منهما مفروضة في مسألة اللمعة .

وعلى المختار فهل يجوز استعماله فيهما أو لا ؟ والظاهر أنّ الجواز في مسألة

اللمعة ممّا لا إشكال فيه ، وبه روايات مخصوصة ، تأتي في باب الغسل إن شاء الله ، دالّة

على جواز مسح اللمعة بالبلّة الباقية في الأعضاء ، وادّعى عليه ظهور الإجماع في

شرح الدروس ( 1 ) .

وإنّما الإشكال في الصورة الاُخرى ، ويظهر الفائدة بالنسبة إليها فيما لو قصر الماء

المعدّ للغسل عن تمام الغسل ، بأن لا يكون كافياً إلاّ عن غسل بعض الأعضاء ، فهل

يجوز الاكتفاء به في تمام الغسل ، بأن يغسل به العضو المذكور ويؤخذ بعد انفصاله عنه

في إناء ، ثمّ يغسل به العضو الآخر إلى أن يستكمل الغسل به ، أو لا ؟

والحقّ أنّ الجواز هنا مشكل ، من أنّ بعض القواعد المتقدّمة في الاستدلال على

الجواز في أصل المسألة - كقاعدة : إنّ الماهيّة المائيّة مقتضية للطهارة والطهوريّة معاً ما

لم يزاحمها خارج - يقتضي الجواز ، من حيث إنّ الماهيّة غير زالّة عن المفروض جدّاً ،

والعارض ممّا لم يعلم كونه مزاحماً رافعاً لما اقتضته الماهيّة .

ومن أنّه ممّا لا ذاهب إليه من الأصحاب ، بل ظاهرهم في غير هذا الموضع عدم

الاكتفاء به ، حيث إنّه في مسألة ما لو وجد المحدث من الماء ما لا يكفيه لطهارته

حكموا بوجوب التيمّم عليه ، مصرّحين بعدم الفرق فيه بين الجنب والمحدث بالأصغر ،

وعزاه في المنتهى ( 2 ) إلى مذهب علمائنا ، مؤذناً بالإجماع عليه ، فلم يذكروا فيه إلاّ

احتمال الوضوء مع التيمّم إذا كان جنباً ، أو استعماله في بعض الأعضاء ثمّ التيمّم

للباقي ، ناسبين لهما إلى العامّة ، ولهم في هذا المقام روايات مصرّحة بالتيمّم دون

الوضوء في الجنب خاصّة ، من غير تعرّض لبيان ما ذكرناه في مفروض المسألة ، فلو

أنّه أمر مقرّر في الشريعة ثابت من الشارع لما كان للعدول عن الأمر به إلى الأمر

بالتيمّم في الأخبار وجه ، كما لا يخفى .

( 1 ) مشارق الشموس : 178 . ( 2 ) منتهى المطلب 3 : 18 .