ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٠١

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

وفي تعرّض جماعة من الأصحاب لحمل الأخبار الّتي استند إليها المانعون عن التطهير

بذلك الماء على صورة وجود النجاسة على الجسد إشارة إلى ذلك أيضاً ، إذ لولاه

خارجاً عن محلّ النزاع لما كان لذلك الحمل فائدة في منع الاستدلال بها ، كما لا يخفى .

وثانيها : إطلاق عناوينهم المعبّرة عن موضوع المسألة بالمستعمل في رفع الحدث

الأكبر ، يقضي بأنّ النزاع فيما يعمّ الجنابة والحيض والاستحاضة ونحوها ، بل هو صريح

جملة عبايرهم ، كما في المختلف قائلا : " الماء المستعمل في الطهارة الكبرى كغسل

الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، مع خلوّ البدن من النجاسة طاهر إجماعاً ،

وهل هو مطهّر أم لا ؟ منع الشيخ ، والمفيد ، وابنا بابويه عن ذلك ، وقال السيّد المرتضى ،

وابن إدريس أنّه مطهّر وهو الحقّ " ( 1 ) .

وقريب منه ما عرفت في صدر الأمر الأوّل من عبارة المنتهى ( 2 ) ومن هنا صحّ

لصاحب المعالم - على ما حكي عنه - حمل عبارته الاُخرى فيما بعد العبارة المشار

إليها من قوله : " المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به إجماعاً منّا " ( 3 ) . على

إرادة التمثيل دون الحصر ( 4 ) .

ولا ينافيه اختصاص الأخبار من الطرفين بالجنابة ، لجواز كون العموم مستفاداً لهم

من جهة تنقيح مناط ، أو إجماع مركّب أو نحو ذلك ، ولذا ترى أنّ سائر أدلّة الفريقين قد

وردت على جهة العموم ، حتّى ما عرفت عن الشيخ من الوجه الثاني المتضمّن لقوله : " الإنسان

مكلّف بالطهارة بالمتيقّن طهارة ، المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله ، والمستعمل

في غسل الجنابة ليس كذلك " ( 5 ) لأنّ استباحة الصلاة باستعمال الماء أعمّ من أن يكون

استعمال الماء علّة تامّة لها كما في غسل الجنابة ، أو جزء علّة كما في سائر الأغسال .

ولا ينافي ذلك إفراده الجنابة بالذكر بعد احتمال إرادة التمثيل احتمالا ظاهراً ، كما

لا ينافي كلّ ذلك عبارة الصدوق : " فإن اغتسل الرجل في وِهْدة وخشي أن يرجع ما

ينصبّ عنه إلى الماء الّذي يغتسل منه ، أخذ كفّاً وصبّه أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن

يساره ، وكفّاً عن خلفه ، واغتسل منه " ( 5 ) ولا عبارة أبيه في رسالته إليه : " وإن اغتسلت

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 233 . ( 2 و 3 ) منتهى المطلب 1 : 137 و 138 . ( 4 ) فقه المعالم 1 : 335 . ( 5 ) التهذيب 1 : 221 . الفقيه 1 : 15 .