ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٠٠

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

ففيه أوّلا : أنّه ممّا لا يلائمه قوله ( عليه السلام ) : " أو يكثر أهله " الخ ، ضرورة أنّ الشكّ في

تحقّق جهة المنع ، لا يوجب المنع بل ولا يقول به أهل القول بالمنع ، وعليه دعوى

الإجماع في كلام غير واحد ، مضافاً إلى ظهور ذلك في كون الماء كثيراً في حدّ الكرّ بل

الأكرار ، ولا يقول أحد بالمنع عن الاغتسال فيه ، ليجب الاغتسال في غيره .

وثانياً : أنّه معارض باحتمال كون النهي هنا لمجرّد الإرشاد وبيان الواقع ، والتنبيه

على عدم الداعي إلى الاغتسال بغير ماء الحمّام مع وجوده ، فيكون تقدير قوله ( عليه السلام ) :

" ولا تغتسل من ماء آخر " في حاصل المعنى : أنّه لا داعي إلى الاغتسال من ماء آخر ،

ومفاد الاستثناء منه يرجع إلى إثبات الداعي إليه ، وهو أعمّ من إثبات المفسدة المقتضية

لمنع الاغتسال بماء الحمّام ، أو الجهة المقتضية لمرجوحيّته ، وهذا كما ترى احتمال

ظاهر ، والمعنى المذكور معنى شائع في العرف ، يجري في شئ له طريقان :

أحدهما : أكثر مؤنة من الآخر ، وأزيد مسافة أو مشقّة منه ، مثلا فأنت إذا أردت

إرشاده إلى اختيار غيره ، وتنبيهه على أنّه ممّا لا داعي إلى اختياره ، قلتَ : " افعل كذا

وكذا ، ولا تسلك من الطريق الفلاني " أي لا داعي إلى سلوكه ، وهو مع ظهوره في نفسه

بعد تعذّر الحقيقة مؤيّد باستثناء صورة الشكّ أيضاً ، مع ظهورها في كثرة الماء كما

عرفت ، ولو سلّم عدم ظهوره فلا أقلّ من عدم ظهور خلافه ، وعلى أيّ تقدير فلا دلالة

للرواية على المنع أصلا .

ولنختم المقام بذكر اُمور :

أحدها : أنّ معقد البحث في هذه المسألة الماء الّذي استعمله المحدث خالياً بدنه

عن نجاسة عينيّة أو أثرها ، فلو كان فيه شئ منهما كان الماء ملاقياً له ، فخرج عن هذا

العنوان ودخل في عنوان غسالة النجس ، أو مطلق القليل الملاقي للنجاسة ، ومن حكمه

أنّه نجس - على ما تقدّم - غير مطهّر أيضاً .

وقد تنبّه عليه صاحب الحدائق ( 1 ) ونبّه عليه في المنتهى ، قائلا : " متى كان على

جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينيّة ، فالمستعمل إذا قلّ عن الكرّ

نجس إجماعاً ، بل الحكم بالطهارة إنّما يكون مع الخلوّ من النجاسة العينيّة ، ( 2 ) " انتهى .

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 447 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 137 .