ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٠

ينبوع : طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهّريته لغيره

وإن كانت خلافيّة ، ولكنّها في غاية الإشكال ، وإن قلنا بها في غيرها ؛ لعدم جريان الضابط

- الّذي قرّرناه في محلّه ( 1 ) - لإثبات الحقيقة الشرعيّة نوعاً في خصوص هذه اللفظة ؛ إذ

لم يثبت من الشارع الاستعمال في معنى مغاير للمعنى اللغوي ولو مجازاً ، بل لو استعمله

في المعنى اللغوي لم يكن منافياً للمعنى الشرعي ، بل غاية ما حصل من الاختلاف

بينهما هو الاختلاف في مصاديق هذا المعنى ؛ فإنّ " النظافة " عند أهل اللغة تصدق على

شئ ، وعند الشارع على شئ آخر مغاير له كشف عنه الأدلّة الخارجيّة ، ولا ريب أنّ

الاختلاف في المصداق لا يوجب الاختلاف في أصل المسمّى - كما أشرنا إليه سابقاً -

فحينئذ لو وجدنا " الطهارة " مستعملة في كلام الشارع حملناها على " النظافة " ، ثمّ

نراجع الأدلّة الشرعيّة في استعلام ما يصدق عليه " النظافة " عند الشارع ، كما أنّه لو

وجدنا " المطهّر " مستعملا في كلام الشارع حملناه على المنظِّف ، فنراجع الأدلّة الشرعيّة

لمعرفة ما يصدق عليه " التنظيف " في نظر الشارع ، ومعه لا داعي إلى التزام النقل الشرعي ،

كما هو لازم القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، مع كونه في حدّ ذاته مخالفاً للأصل .

نعم ، يمكن دعوى الحقيقة الشرعيّة في خصوص " طهور " بإزاء المطهِّر ، لا لأجل

ضابطنا المقرَّر في محلّه ، بل بملاحظة كثرة ما استعمله الشارع في هذا المعنى ، كما

يكشف عنه روايات كثيرة .

منها : قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " ( 2 ) .

ومنها : " أيّما رجل من اُمّتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً ووجد الأرض ، لقد جعلت له

مسجداً وطهوراً " ( 3 ) .

ومنها : قوله - وقد سئل عن الوضوء بماء البحر - : " هو الطهور ماؤه " ( 4 ) .

ومنها : ما عن الصادق ( عليه السلام ) " كان بنوا إسرائيل إذا أصابتهم قطرة من بول ، قرضوا

لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله عليكم بما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء

( 1 ) تعليقة على معالم الاُصول 2 : 262 . ( 2 ) الخصال : الباب الأربعة 201 / 15 ، سنن أبي داوود 1 : 19 / 71 . ( 3 ) الوسائل 2 : 970 / 2 و 4 ، 969 ب 7 من أبواب التيمّم ح 2 ، 4 ، الفقيه 1 : 240 / 724 . ( 4 ) الوسائل 1 : 102 ، ب 2 من أبواب الماء المطلق ح 4 .