ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٩٨

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

والثالث : عدّة أخبار :

منها : ما هو العمدة منها من رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا

بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به

الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ، وأمّا الّذي يتوضّأ به الرجل ،

فيغسل به وجهه ، ويده ، في شئ نظيف ، فلا بأس أن يأخذ غيره ويتوضّأ به " ( 1 ) وهذه

ممّا لا ينبغي القدح في دلالتها ، نعم القدح في سندها - على ما في كلام أساطين علمائنا

- كما سبق في بحث غسالة الوضوء ، فإنّه ضعيف بأحمد بن هلال إلاّ في وجه غير

ثابت الاعتبار عند كثير منهم ، متقدّم عن الغضائري ( 2 ) ، وعلى ثبوت اعتباره ليس ممّا

يجدي نفعاً في صحّة التعويل عليها ، لكونها موهونة بمصير المعظم إلى خلافها .

وأمّا المناقشة في دلالتها تارةً : بكونها محمولة على الغالب ، وهو مصاحبة الجنب

للنجاسة .

وأُخرى : بأنّ لفظة " لا يجوز " ممّا لا يمكن حملها على الحرمة ، لاستلزامه التخصيص

في قوله : " بالماء المستعمل " وتخصيص آخر في قوله : " الماء الّذي يُغسل به الثوب "

فلابدّ من حملها على الكراهة ، ترجيحاً للمجاز على تخصيصين ، ورجحان التخصيص

على المجاز إنّما يسلّم مع الاتّحاد لا غير ، وأنت خبير بما في كلّ من الوجهين من الوهن .

أمّا الأوّل : فلأنّ غلبة مصاحبة النجاسة للجنب بما هو هو وإن كانت مسلّمة ، غير

أنّ اللفظ المفرد لابدّ وأن يعتبر ظهوره في التركيب الكلامي ، فإنّ الهيئة التركيبيّة

الكلاميّة ربّما توجب انسلاخ ظهور المفردات ، وقوله : " أو يغتسل به الرجل " ظاهر

بملاحظة " باء " الاستعانة في الغسل الترتيبي ، إذ لولاه لكان الأنسب التعبير بقوله ،

" يغتسل فيه الرجل " كما لا يخفى ، ولا ريب أنّ الغالب في الاغتسال ترتيباً بل الدائم

وقوعه إنّما هو خلوّ البدن عن النجاسة ، ولو من جهة إزالتها قبل الغسل ، فلا يبقى في

لفظ " الرجل " باعتبار وصفه المقدّر ظهور فيما ذكر من مصاحبة النجاسة .

( 1 ) الوسائل 1 : 215 ب 9 من أبواب الماءِ المضاف ح 13 - التهذيب 1 : 221 / 630 . ( 2 ) قال العلاّمة في خلاصة الأقوال : 320 ؛ " وتوقّف ابن الغضائري في حديثه إلاّ فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمّد بن أبي عمير من نوادره الخ " .