ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٩٥

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

كما لا يخفى ، بل لو كان هناك مفهوم فهو مفهوم موافقة ، لمكان أولويّة عدم البأس مع

الفرض المذكور ، وعلى كلّ تقدير فلا يدخل فيه حالة الاختيار إلاّ إذا اعتبر المفهوم

بالنسبة إلى القيود المذكورة أيضاً ، وهو كما ترى خروج عن الاستناد إلى مفهوم الشرط .

وأمّا الأخيران : فلما تقرّر عندنا من عدم حجّيّة مفهوم الوصف ، ولا يلزم بذلك

خروج القيود المذكورة لغواً لظهور كون النكتة في اعتبارها هنا سبق السؤال عمّا

يستلزمها ، كما لا يخفى على المتأمّل .

وفي ثاني الاعتراضين : منع تحقّق الاستهلاك مع فرض القلّة ، على نحو لا يكون

كافياً في الغسل .

نعم ، يتّجه أن يقال : إنّ المائين بعد صيرورتهما واحداً لا يصدق عليه المستعمل ولا

غير المستعمل ، بل هو مركّب منهما ، والمركّب خارج عن كلّ منهما فيكون خارجاً عن

المتنازع فيه من هذه الجهة .

فتلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ الرواية لا تعرّض فيها لحالة الاختيار ، وأمّا في حالة

الضرورة فتدلّ على الجواز في المركّب من المستعمل وغيره ، وأمّا المستعمل الصرف

فيبقى حكمه غير مستفاد من الرواية نفياً وإثباتاً ، ومن هنا يعلم أنّ ما في كلام غير

واحد كصاحب الحدائق ( 1 ) ، وصاحب المناهل ( 2 ) ، كالعلاّمة في المختلف ( 3 ) ، والشيخ في

كتابي الحديث ( 4 ) - ( 5 ) ، وغيرهما من التزام دلالتها على الجواز مطلقاً في حالة الضرورة

ليس في محلّه .

ثمّ إنّه لو سلّمنا دلالتها على المنع في حال الاختيار - كما توهّم - فلا يثبت

مطلوب المانعين على الإطلاق ، بل غايته الدلالة على المنع عن استعمال المستعمل في

طهارة في نفس تلك الطهارة لا في طهارة اُخرى ، كما لو غسل عضو من أعضاء

الوضوء أو الغسل بما انفصل عن العضو الآخر ، وهذه المسألة غير مذكورة في كلامهم ،

ولا أنّ عناوين المسألة المبحوث عنها شاملة لها ، لكونها بين صريحة وظاهرة في إرادة

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 440 . ( 2 ) المناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 149 . ( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 235 . ( 4 ) التهذيب 1 : 417 / 1318 - واكتفى فيه بنقل الرواية فقط من دون حملها على الضرورة . ( 5 ) الاستبصار 1 : 28 ب 14 ذيل حديث 2 .