ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٩٤

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

الحديث ، حيث يحمل الرواية على صورة الضرورة كما سبق الإشارة إليه ، بل ليس ذلك

لمجرّد التأويل رفعاً للتنافي بين الروايات حتّى يقال : بأنّه لا يستلزم الاختيار ، إنّما هو أخذ

بما هو ظاهر الرواية ومفادها ، فيكون اختياراً للمذهب ، لا أنّه مجرّد وجه جمع ذكره في

المقام ، فلا إجماع على عدم الفرق ، إن لم نقل بأنّ النزاع إنّما هو في غير حال الضرورة .

والقول بأنّ النهي المستفاد منها بالقياس إلى حالة الاختيار إنّما اعتبر هنا تنزيهاً ،

كما صرّح به العلاّمة في المختلف ( 1 ) ، ممّا لا يلتفت إليه ، بعد ظهور الرواية في المنع

التحريمي ، ومن هنا أمكن جعلها من أدلّة القول بالمنع ، عملا بمفهوم الشرط في

قوله ( عليه السلام ) : " فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ،

ويرجع الماء فيه " .

واُخرى : بأنّ نفي البأس في الصورة المفروضة لعلّه من جهة حصول الاستهلاك

وصيرورة المائين واحد ، المستلزمة لعدم صدق عنوان التطهير بالمستعمل ، فتكون

الرواية دالّة على الجواز فيما هو خارج عن محلّ النزاع .

وفي أوّل الاعتراضين : أنّه إن اُريد به قصور الرواية عن الدلالة على الجواز بالنسبة

إلى حال الاختيار ، ولكن بملاحظة ما في كلام السائل من قوله : " إذا كان لا يجد غيره "

لا بملاحظة ما في الجواب من فرض وحدة المكان وقلّة الماء معها وعدم كفايته لغسله ،

فله وجه ، نظراً إلى أنّ الجواب ينصرف إلى مفروض السؤال ، وليس فيه لفظ عامّ ولا مطلق

صالح لأن يتناول مورد السؤال وغيره ، فهو بالنسبة إلى حالة الاختيار ساكت نفياً وإثباتاً .

وإن اُريد به الدلالة على المنع في حالة الاختيار أيضاً ، ولكن بملاحظة ما في

الجواب من قوله : " وإن كان في مكان واحد وهو قليل ، لا يكفيه " فهو في حيّز المنع ، إذ

لا مدرك لهذه الدلالة إلاّ قاعدة المفهوم ، وهو إمّا يعتبر من الشرطيّة ، أو من التقييد بوصف

وحدة المكان ، أو من التقييد بالقلّة مع عدم الكفاية ، ولا سبيل إلى شئ من ذلك .

أمّا الأوّل : فلأنّ مثل هذا الشرط إنّما يعتبر لبيان موضوع الحكم ، لا للتعليق المنحلّ

إلى إفادة لزوم الوجود للوجود والانتفاء للانتفاء ، فلا مفهوم له ، إذ لا معنى لقولنا : " إن لم

يكن في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فعليه بأس أن يغتسل ويرجع الماء فيه "

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 235 .