ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٩٣

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

فائدة ، أو يقال : بأنّ العبرة في النجاسة بتحقّق أسبابها في متن الواقع لا العلم به ، فالنضح

معتبر لإزالة ذلك الأمر الواقعي لا لسدّ طريق العلم به ، وأيّاً ما كان فهو باطل جزماً .

ومن هنا ينقدح وجه آخر لإبطال هذين الوجهين ، من حيث ابتنائهما على كون

النجاسة من الموانع الواقعيّة دون العلميّة وهو فاسد بالأدلّة القطعيّة ، وقد أشرنا إليه في

غير موضع ممّا سبق ، ولعلّنا نتعرّض لتفصيل تحقيقه في موضع يليق به .

ومن جملة فقرات الصحيحة المتقدّمة ، أنّها دلّت على اعتبار غسل الرأس ومسح

الجلد في الغسل ، وغسل الوجه مع مسح الذراعين في الوضوء ، وقد استشكل في ذلك

بعض أصحابنا كصاحب الحدائق قائلا : " بأنّ هذا الخبر قد اشتمل على جملة من

الأحكام المخالفة لما عليه علمائنا الأعلام " ( 1 ) ثمّ ذكر من جملة ذلك الحكمين المذكورين .

ويمكن الذبّ عنه : بأنّ المسح هنا استعارة لأقلّ ما يقنع به من الماء واستعماله في

صورة خشية عدم الكفاية ، وبعبارة اُخرى : المراد به هنا الاكتفاء بأقلّ ما يحصل به

الواجب من أفراد الغسل ، لا المسح الحقيقي المقابل للغسل ، والقرينة عليه ما ادّعاه من

عمل علمائنا الأعلام إن رجع إلى الإجماع ، لأنّه يصلح قرينة على التجوّز ، كما يصلح

قرينة على التخصيص وغيره ، بل ولو رجع إلى نقل الكاشف لكان كافياً في ذلك ، لأنّ

عملهم يكشف عن وقوفهم على دليل معتبر هو من تلك الرواية بمنزلة قرينة التجوّز ،

ومخالفة الإجماع أو عمل العلماء إنّما تصير موجبة لوهن الخبر إذا لم يتطرّق إليه

التأويل بشئ من وجوهه ، الّتي منها التجوّز .

ومن جملة فقراتها ما هو محلّ الاستدلال بها على جواز استعمال غسالة الغسل

في الطهارة ، من قوله ( عليه السلام ) : " وإن كان في مكان واحد وهو قليل ، لا يكفيه لغسله ، فلا عليه

أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه " فإنّه صريح في نفي البأس عمّا رجع ممّا

انفصل عن البدن في الماء ، فلولا استعمال ذلك جاز في الطهارة لما كان لذلك وجه .

واعترض عليه تارةً : باختصاص دلالتها على الجواز في حال الضرورة والمدّعى أعمّ

منها ، ولا يمكن تتميمه بالإجماع المركّب ، إذ لم يعلم اتّفاقهم على عدم الفصل ، بل ربّما

يمكن تنزيل إطلاق المانعين إلى ما عدا الضرورة ، كما يومئ إليه كلام الشيخ في كتابي

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 464 .