ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٩٢

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

عن انحدارها ولا بطؤ انحدارها إلى الماء ، بل له مزيد مدخل في استعداد الأرض ،

لإفادتها إيّاها سرعة الانحدار إليه ، كما تنبّه عليه ابن إدريس ( 1 ) فيما حكي عنه .

وأمّا الثاني - الّذي أفاده صاحب المدارك ( 2 ) - فيأباه اعتبار كون النضح على الجهات

الأربع ، ضرورة أنّ ذلك حكمة تتأتّى بأيّ نحو اتّفق النضح ، مع أنّ النجاسة المتوهّمة إن

كان لها حقيقة فلا ترتفع بذلك بالضرورة ، وإن لم يكن لها حقيقة أصلا - أي في شئ

من الموادّ - فلا يترتّب عليه فائدة ، وعلى التقديرين فلا مَوْرِدَ للاحتياط الّذي كان الأمر

بالنضح إرشاداً إليه ، نظراً إلى الحكمة المذكورة ، ضرورة أنّ طريق الاحتياط لابدّ وأن

يكون ملزوماً للتحرّز عن المفسدة المحتملة ، ولذا تراه موجباً لتيقّن البراءة في موارد جريانه .

وبهذا كلّه يتبيّن فساد الثالث - المحكيّ عن بعضهم - من أنّه لأجل النجاسة

الوهميّة الّتي في الأرض ، فإنّ هذا الوهم إن كان له حقيقة فالرشّ لا يجدي نفعاً في

زوال المقتضي ، بل ربّما يوجب تضاعفه كما لا يخفى ، وإلاّ كان لغواً .

وأمّا الرابع : فهو أوضح فساداً من الجميع ، أمّا أوّلا : فلأنّ بيان طريق رفع هذا

الاستقذار ليس من وظيفة الشارع لكونه من الاُمور البيّنة ، وأمّا ثانياً : فلأنّه لا يقتضي

اعتبار الكيفيّة المذكورة في الروايات ، بل يتأتّى بالنضح كيفما اتّفق .

فإن قلت : ما ذكرته في إبطال الوجه الثاني والثالث ممّا يرد على ما استظهرته من

الحكمة ، لأنّ احتمال مباشرة السباع للماء إن كان له واقع ، فإزالة أثر أقدامهنّ برشّ

الأرض ، ممّا لا يجدي حينئذ في ارتفاع هذه الجهة الّتي هي المانعة عن الاستعمال .

قلت : النجاسة في تأثيرها في المنع معلّقة على العلم بها أو بتحقّق سببها ، ورشّ

الأرض لإزالة أثر أقدام السباع حيلة اعتبرها الشارع طريقاً إلى عدم اتّفاق حصول

العلم بتحقّق سبب النجاسة ، إذ بدونه ربّما يحصل العلم به ولو بملاحظة العادة ، وأمّا معه

فينعدم ما هو طريق العلم ، وبذلك أمكن أخذ تلك الروايات من أدلّة اعتبار العلم في

النجاسات ، بخلاف الوجهين المذكورين ، فإنّ هذا الكلام ممّا لا يجري فيهما جزماً ،

لاشتراك صورتي الرشّ وعدمه في عدم العلم بالنجاسة كما لا يخفى ، فمناط سقوط

أحكام النجاسة حاصل على كلا التقديرين ، فإمّا أن يقال حينئذ : بأنّ النضح معتبر بلا

( 1 ) السرائر 1 : 94 . ( 2 ) المدارك : 1 ص 125 .