ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٩١

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

وممّا يرشد إلى إرادة هذا المعنى قول السائل وهو يتخوّف أن تكون السباع قد

شربت منه ، فإنّ السؤال مفروض في موضع احتمال تردّد السباع المستلزم لمباشرة

الماء الموجبة لانفعاله ، والجواب خارج على طبقه ، ومراد به التنبيه على عدم الاعتناء

بهذا الاحتمال ، وعدم وجوب مراعاة المباشرة المحتملة بالنظر في تحصيل الأمارات

الدالّة عليها ، الّتي منها آثار أقدامهنّ ، ويبقى بعد ذلك احتمال ظهور الفساد بعد

الاستعمال بتبيّن المباشرة بحكم العادة المستندة إلى تبيّن أثر الأقدام ، فيتخلّص من ذلك

بالنضح على الجوانب الأربع الموجب لزوال الأثر لو كان موجوداً في الواقع .

ولا ينافي هذا المعنى ما في رواية ابن مسكان من قول السائل : " فإن هو اغتسل

رجع غِسله في الماء " المتعقّب للجواب الآمر بالنضح على النهج المتقدّم ، وإن أوهم في

بادي الرأي كونه لحفظ الماء عن ورود الغِسل عليه ورجوعه فيه ، ومنه نشأ توهّم

الجماعة ظاهراً ، لكون ( 1 ) المورد محتملا لتردّد السباع وإن لم يذكره السائل ، وقد علم به

الإمام ( عليه السلام ) فأجاب بموجب ما اقتضاه هذا الاحتمال ، لجواز اعتقاده بأنّ ما فرضه السائل

غافلا عن هذا الاحتمال ممّا لا حكم له ، ولا يترتّب عليه أثر ، ولا ينشأ منه محذور

بالقياس إلى عدم تعرّضه لبيان ما هو واقع الأمر فيما عرضه السائل على نحو الصراحة ،

لأنّ عدم التصريح ببيان حال ما لا حكم له شرعاً ليس بمناف للحكمة ، وإنّما المنافي

لها عدم التعرّض لبيان حكم ما له حكم في الشرع ، والمقام ليس منه ، مع إفادته إرشاد

السائل إلى خلوّ مورد السؤال عن جهة المنع بعد استعمال النضح ، وإن لم تكن تلك

الجهة المنبّه على ارتفاعها بذلك العمل ما توهّمه السائل ، والقرينة على ذلك كلّه ما

قرّرناه في توجيه صحيحة عليّ بن جعفر ، فإنّ الظاهر أنّ هذه الروايات كلّها واردة في

سياق واحد لحكمة واحدة ، وقضيّة ذلك كلّه كون الأمر بالنضح الوارد إرشاديّاً مرادفاً

للاستحباب ، مراداً به إرشاد السائل إلى طريق الاحتياط ، والأخذ بالأوثق الّذي هو

حسن في كلّ حال .

وأمّا الوجوه الاُخر الّتي ذكروها في المقام فليس شئ منها بشئ .

أمّا الأوّل منها : فلعدم كون رشّ الأرض ملزوماً عقليّاً ولا عاديّاً لإمساك الغسالة

( 1 ) هذا جواب لقوله : " لا ينافي هذا المعنى ما في رواية ابن مسكان الخ " .