ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٩٠

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

الأربع حينئذ ممّا لا يتصوّر بالنسبة إلى الوضوء ، واحتمال كون التوضّي مراداً به هنا

الاغتسال ، كما ترى ممّا لا يصغى إليه .

وأمّا الثاني : فلأنّ قوله ( عليه السلام ) : " فإن خشي أن لا يكفيه " وإن كان بالقياس إلى ما قبله

مجملا ، من حيث احتمال كونه أمراً بالعدول عن نضح الأكفّ في موضع خشية عدم

كفاية الباقي من الماء إلى الغسل والمسح اللذين أمر بهما ، فيكون تنبيهاً على سقوط

النضح حينئذ ، واحتمال كونه أمراً بالكيفيّة المذكورة في موضوع الخشية بعد الفراغ عن

نضح الأكفّ ، ويكون حاصل المعنى : أنّه إذا صنع النضح كما فصّل فصادف خشية عدم

كفاية الباقي فليفعل في طهارته هكذا .

ومنشأ الاحتمالين أنّ الخشية إذا قسناه إلى نضح الأكفّ قبلا وبعداً لابدّ له من

متعلّق مقدّر ، فإمّا أن يكون المعنى : إن خشي قبل أن ينضح أن لا يكفيه ليفعل هكذا ،

وإمّا أن يكون أنّه إن خشي بعد ما فرغ عن النضح أن لا يكفيه ليفعل هكذا ، فعلى الأوّل

يكون النضح المأمور به معلّقاً ، وعلى الثاني يكون مطلقاً ، وعلى التقديرين فهو بالقياس

إلى ما بعده مفصّل ، لتضمّنه تعليم كيفيّة الغسل والوضوء في محلّ خشية عدم كفاية

الباقي من النضح ، مع حصول النضح أو عدم حصوله .

وأيّاً ما كان فالوضوء بقرينة التفصيل اللاحق مندرج في الحكم السابق ، سواءً

اعتبرناه معلّقاً أو مطلقاً ، وقد عرفت أنّ نضح البدن في جهاته الأربع بالنسبة إلى

الوضوء ومريد التوضّي ، ممّا لا معنى له .

فالإنصاف : أنّ المراد بالنضح الوارد في الروايات إنّما هو نضح الأرض ، بدلالة ما

قرّرناه ، لكن الكلام يبقى في الحكمة الباعثة عليه ، والّذي يترجّح في النظر القاصر أنّه

لأجل إزالة أثر أقدام السباع الّتي منها الكلب والخنزير ، المتوهّم انطباعه على جوانب

الساقية أو النقيع من الأرض ، المحتمل بقاؤه بعد ذهابهنّ عن الماء ، لئلاّ ينكشف فساد

الماء بعد استعماله في الغسل أو الوضوء ، لمكان كونه قليلا قابلا للانفعال بمباشرة

نجس العين ، فإنّ الإنسان ربّما يستعمل الماء فيهما ، فيتبيّن له بعده من آثار أقدامهنّ في

حوالي الماء وجوانبه الأربع ما تكون ملزوماً للعلم العادي بمباشرتهنّ الماء ، فيفسد

عليه الطهارة ، ويشقّ عليه الأمر في تطهير ثيابه وأعضاء طهارته مع قلّة الماء وإعوازه .