ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٨٧

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

الأصغر مع الحدث الأكبر أمران متغايران ، دلّ على تغايرهما الشرع بما رتّب على كلّ

أحكاماً غير الأحكام المترتّبة على الآخر ، كما يفصح عن ذلك حرمة دخول

المسجدين ، واللبث في سائر المساجد ، وقراءة سور العزائم ، وكراهة الأكل والشرب

والنوم بلا وضوء ولا تيمّم مع الثاني ، وانتفاء هذه الأحكام بأسرها مع الأوّل ، واعتبار

الموالاة والترتيب بين أجزاء العضو في الأوّل دون الثاني ، ومن البيّن : أنّ اختلاف اللوازم

ممّا يكشف عن اختلاف الملزومات .

فحينئذ يتّجه أن يقال - في هدم الاستدلال - إنّ رفع الحدث في بيان ما ادّعي من

عدم إمكان الاجتماع إن اُريد به رفع الأصغر ، فهو لا يقتضي زوال الطهوريّة عمّا

استعمل فيه ، ولا يدخل فيه رفع الأكبر لما بيّنّاه من المغايرة بينهما ، وإن اُريد به رفع

الأكبر ، فلو قيل فيه : بأنّه يقتضي زوال الطهوريّة ، فهو ممّا لا رادع له إلاّ القياس الباطل ،

وتتميمه بأصالة عدم زوال الطهوريّة ممّا يرفع الحاجة إلى تحمّل المشقّة في نظم هذا

الوجه العليل بطوله ، وإن اُريد به المعنى الأعمّ فمرجعه إلى الخلط بين المسألتين ، فلا

يصغى إليه جدّاً .

وعاشرها : عدّة من الروايات الّتي منها : ما في التهذيب - من الصحيح - عن عليّ بن

جعفر ، عن أبي الحسن الأوّل عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع ، أيغتسل

منه للجنابة ، أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ؟ والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ،

ولا مدّاً للوضوء ، وهو متفرّق فكيف يصنع ؟ وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت

منه ؟ فقال : " إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفّاً

أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه ، غسل رأسه ثلاث

مرّات ، ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده

على ذراعيه ، ورأسه ، ورجليه ، وإن كان الماء متفرّقاً فَقَدِرَ أن يجمعه ، وإلاّ اغتسل من

هذا وهذا ، وإن كان في مكان واحد ، وهو قليل ، لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ،

ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه " ( 1 ) .

واعلم أنّ صحّة الاستدلال بتلك الرواية وسقمه يستدعي معرفتهما النظر في فهم

( 1 ) الوسائل 1 : 216 ب 10 من أبواب الماء المضاف ح 1 - التهذيب 1 : 416 / 1315 .