ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٨٦

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

موضع مظنّة التيمّم ، جاز استعماله في غير موضع مظنّته بالإجماع المركّب ، ويبقى

الكلام حينئذ في إثبات هذا الإجماع ليثبت به الملازمة المذكورة ، وهو محلّ تأمّل .

وثامنها : ما احتجّ به العلاّمة في المختلف : " من أنّه لو لم يجز إزالة الحدث به لم

يجز إزالة النجاسة به ، والثاني باطل ، أمّا أوّلا : فلأنّ الخصم قد سلّم إزالة النجاسة به ،

وأمّا ثانياً : فلأنّه ماء طاهر ، فجاز إزالة النجاسة به للأمر بالغسل على الإطلاق .

وأمّا بيان الشرطيّة : فلأنّ النجاسة العينيّة نجاسة حقيقيّة ، والحدث نجاسة حكميّة ،

ورافع أقوى النجاستين يجب أن يكون رافعاً لأضعفهما " ( 1 ) وهو واضح الضعف ،

لوضوح منع الملازمة ، ببطلان دعوى الأقوائيّة في النجاسة العينيّة والأضعفيّة في

خلافها ، بل القضيّة عند التحقّق منعكسة ، ولذا يغتفر الأوّل في الصلاة في كثير من

صورها بخلاف الثاني ، إذ لا يغتفر أصلا إلاّ إذا قارن ارتفاع التكليف عن الصلاة بالمرّة ،

وكذلك يتسامح في الأوّل بما لا يتسامح في الثاني ، ولذا ترى أنّ زوال الأوّل يحصل

بالماء المغصوب ، وبمباشرة الغير ، وبإجبار الغير عليه بخلاف الثاني ، مع أنّ اختلاف

حكميهما كمّاً وكيفاً من أقوى الشواهد بانتفاء الملازمة فيما بينهما شرعاً .

وتاسعها : ما احتجّ به في المختلف أيضاً ، من " أنّ زوال الطهوريّة عن هذا الماء مع

ثبوتها في المستعمل في الصغرى ممّا لا يجتمعان ، والثاني ثابت بالإجماع فينتفي

الأوّل ، والدليل على التنافي : أنّ رفع الحدث مع طهارة المحلّ إمّا أن يقتضي زوال

الطهوريّة عن هذا الماء أو لا يقتضي ، وأيّاً ما كان يلزم عدم الاجتماع ، أمّا على التقدير

الأوّل : فلاقتضائه زوال الطهوريّة عن المستعمل في الصغرى ، وأمّا على التقدير الثاني :

فلعدم صلاحية علّيّته لإزالة الطهوريّة عن محلّ النزاع ، ولا مقتضي للإزالة سواه ، فيكون

الإزالة منتفية عملا بأصالة طهوريّة الماء ، السالمة عن معارضة العلّيّة " ( 2 ) وهذا كما ترى

أضعف من سابقه ، فإنّ دعوى عدم اجتماع الحكمين مع تعدّد موضوعيهما كما ترى ، إذ

ملاحظة رفع الحدث بعنوان كلّي في بيان عدم الاجتماع ممّا لا معنى له ، بعد ملاحظة

أنّه في الصغرى موضوع ، وفي الكبرى موضوع آخر مغاير للأوّل ، وإنّما يختلف

الموضوعان باختلاف الإضافة المختلفة بحسب اختلاف المضاف إليه ، فإنّ الحدث

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 235 . ( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 236 .