ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٨٢

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

جريان قاعدة الانصراف في المشتقّات ، لما قرّر فيها من كونها مأخوذة من المبادئ

المجرّدة عن الّلام والتنوين ، الموضوعة للماهيّات لا بشرط شئ ، فيجب أن تعتبر

المشتّقات أيضاً على هذا الوجه .

لكن يدفعه : أنّ كون اشتقاقها باعتبار الوضع اللغوي من هذا الباب لا ينافي طروّ

الانصراف لها في لحاظ العرف والإطلاق ، لما طرأ أفراد مباديها من الاختلاف في الغلبة والندرة .

فالإنصاف : أنّ الانصراف من الجهة المذكورة ممّا لا مجال إلى إنكاره ، إذ المتبادر

من قول القائل : " غسلت واغتسلت ، واغتسل " ، ونحوه إنّما هو ما يحصل بغير المستعمل

في الحدث الأكبر ، وهو الفرد الشائع المتعارف الغالب في الوجود .

فما قيل في دفع الانصراف - بهذا المعنى - : من أنّه في غاية الضعف لصدق " الماء "

على المفروض من جهة عدم صحّة السلب ، وصحّة التقسيم ، والتقييد به وبغيره ، وحسن

الاستفهام ، وصدق الامتثال بالإتيان به إذا أمر بالإتيان بالماء ، وتبادر القدر المشترك

بينه وبين غيره من إطلاق الماء ، وأنّ المخرج عن الإطلاق لا يكون إلاّ وصف الاستعمال ،

وهو غير صالح له وإلاّ كان كلّ ماء مستعمل في طهارة من الحدث أو الخبث أو في غير

طهارة ماء مضافاً ، والبديهة تشهد بخلافه - ليس في محلّه ، لابتنائه أوّلا : على الغفلة عن

فهم المقصود بالانصراف هنا ، وثانياً : على الاشتباه في فهم معنى مطلق الانصراف ، فإنّه

حيثما ادّعى ممّا لا ينبغي مقابلته بشئ من الوجوه المذكورة ، كما لا يخفى والمفروض

أنّه ثابت بالقياس إلى لفظي " الغسل " و " الاغتسال " وما اشتقّ منهما .

فالأولى أن يجاب عنه : بأنّ التبادر العرفي عند الإطلاق وإن كان مسلّماً ، غير أنّ

الّذي يظهر بملاحظة النظائر أنّ هذا التبادر نوعاً ملغى في نظر الشارع ، بمعنى أنّه لم

يرتّب عليه حكماً ولم يعتبره على وجه يكشف عن المراد ، بل الّذي اعتبره في تعليق

الأحكام على هذين اللفظين وما يشتقّ منهما إنّما هو نفس الماهيّة الصادقة على الغالب

والنادر ، كما يفصح عنه الإجماع على جواز استعمال المستعمل في الوضوء في رفع

الحدث ثانياً ، وعلى جواز استعمال محلّ البحث في إزالة الخبث كما يأتي التنبيه عليه ،

وعلى جواز استعمال المياه الكبريتيّة والنفطيّة مطلقاً وما أشبه ذلك ، مع أنّ الكلّ مشارك

للمقام في الندرة وعدم الانصراف عند الإطلاق ، وستسمع نظير هذا التحقيق عن السيّد