ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٨١

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

نعم ، قد يناقش بمنع اعتبار هذا الإطلاق ، لانصرافه إلى الغالب ، وهو الاغتسال

بالماء الّذي لم يستعمل في الحدث الأكبر .

ويمكن دفعه : بأنّ الانصراف المدّعى إن اُريد به ما هو بالقياس إلى لفظ " الماء "

فهو في حيّز المنع ، لأنّ الغلبة والندرة إنّما تلاحظان فيما بين الأفراد الأوّلية للمطلق ،

الممتازة بعضها عن بعض بمشخّصاتها الّتي عليها مدار وجوداتها وبها ينوط فرديّتها له ،

والماء المستعمل في الحدث الأكبر بوصف أنّه مستعمل فيه ليس منها ، لعدم كون هذا

الوصف من مشخّصاته بالمعنى المذكور ، وإنّما هو من طوارئه العارضة له بعد وجوده

وتشخّصه بمشخّصاته ، فهو لا يدخل في عِداد الأفراد الّتي يلاحظ بينها - لمجرّد الفرديّة

- غلبة وندرة ، فيحمل المطلق على ما هو الغالب منها دون النادر ، بل " الماء " ينبغي أن

يلاحظ بالنسبة إليه مطلقاً ، لكونه مجامعاً لكلّ واحد من أفراده الحقيقيّة ، المتمايزة

بحسب المشخّصات الخارجيّة .

ولو قيل : بأنّ قضيّة هذا البيان كون حيثيّة الاستعمال في الحدث الأكبر من الأحوال

الطارئة للماء ، فلابدّ وأن يراد بالإطلاق المستدلّ به في الدليل المذكور ما يلاحظ

بالقياس إلى الأحوال ، حتّى يثبت جواز استعمال الماء حال كونه مستعملا في الحدث

الأكبر أوّلا ، أو أنّها من الصفات الطارئة له الزائدة على مشخّصاته ، فلابدّ من إحراز

الإطلاق بالنسبة إلى الصفات ليندرج فيه محلّ البحث ، فحينئذ يتوجّه دعوى الانصراف

إلى غير تلك الحالة ، أو غير هذه الصفة .

لدفعه : منع الانصراف الناشئ عن غلبة حصول غير تلك الحالة أو الصفة ، إذ لا

ندرة في عروض وصف الاستعمال في الحدث الأكبر للماء بحسب الخارج بالقياس

إلى سائر الأحوال والصفات العارضتين له ، كما لا يخفى .

ومن هنا يتّجه منع الانصراف ودعوى الغلبة لو قرّر الإطلاق بالقياس إلى الأفراد

وجعل هذا الماء من جملتها ، ضرورة أنّه لا ندرة في هذا الفرد أصلا في الوجود

الخارجي بالنسبة إلى كثير من الأفراد الاُخر كما لا يخفى ، بل الظاهر أنّ من يدّعي

الانصراف هنا لا يدّعيه من هذه الجهة .

وإن اُريد به ما هو بالقياس إلى لفظي " الغسل " و " الاغتسال " ، فيخدشه : منع