ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٧٥

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

من بدنه في الماء ، فلا بأس " ( 1 ) قائلا : " بأنّ هذا يشعر بما ذكرنا ، ولا يخفى أنّه لو كان

النزاع فيه - يعني في مثل القطرة أيضاً - يكون الروايات المتقدّمة آنفاً - يعني ما أقامه

من الأخبار دليلا على طهارة هذا الماء ، وسيأتي بيانها - من روايتي الفضل ، ورواية

شهاب ، ورواية سماعة ، ورواية عمر بن يزيد ، دالّة على ما اخترناه من جواز رفع

الحدث ( 2 ) الخ " .

وأنت خبير بما فيه من اعتماده في تشخيص محلّ النزاع على مجرّد الإشعار ، إنْ

أراد به ما دون الدلالة المعتبرة ، وإلاّ فأصل الإشعار ممنوع ، إذ لا منافاة بين اعتقاد

الصدوق بكون مثل القطرة من محلّ النزاع وبين ما ذكره في الفرع المتقدّم ، لجواز ابتناء

ذلك الفرع على حصول الاستهلاك ، وخروج القطرة الواقعة في الإناء عن عنوان

المستعمل بذلك الاستهلاك ، مع كونها في حدّ ذاتها من محلّ النزاع .

وإنّما يظهر الفائدة فيما لو كانت القطرة ممتازة غير مستهلكة في شئ ، فحينئذ لو

أخذت من محلّها وجعلت جزءاً من ماء الغسل ، بأن يغسل بها جزء من أعضاء الطهارة ،

كان منع المانعين عن التطهير بغسالة الجنب مثلا شاملا له ، على تقدير دخولها في محلّ النزاع .

ومن هنا ينقدح ضعف ما ذكره بالنسبة إلى الروايات من دلالتها على مختاره ، فإنّ

الدلالة على جواز التطهير فرع المنافاة بين القول بعدم جوازه ومفاد تلك الروايات ، وقد

بيّنّا انتفاء المنافاة .

وبذلك أيضاً يظهر وَهْن ما احتجّ به ثانياً - على ما زعمه من خروج مثل القطرة

عن محلّ النزاع : " من أنّ الشيخ ( رحمه الله ) مع كونه من المانعين روى أكثر هذه الروايات في

التهذيب ، ولم يتعرّض لردٍّ أو تأويل وإيراد معارض ، فهذا أيضاً يشعر بعدم الخلاف

فيه " ( 3 ) فإنّ تجشّم هذه الاُمور إنّما هو بعد المنافاة ، وهذه الروايات قد وردت في مورد

خرج عن مسمّى المستعمل بالاستهلاك ، وإنّما يقول الشيخ بالمنع في المستعمل ما دام

هذا الوصف لا مطلقاً ، فالموضوع متعدّد ومعه لا يعقل التنافي ليوجب تجشّم أحد

الاُمور المذكورة .

ثمّ ، إنّه احتجّ على الأمر الثاني : " بأنّه لا دليل على ذلك ، إذ عباراتهم مطلقة في

( 1 ) الفقيه 1 : 16 . ( 2 و 3 ) مشارق الشموس : 249 .