ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٧٤

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

الرابع : الماء المستعمل في الغسل

والرابع

في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقد اختلفت كلمة جماعة من

المتأخّرين في تفسيره على ما هو محلّ نزاعهم الآتي ، ففي المدارك : " والمراد

بالمستعمل : الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة " ( 1 ) وإنّما عبّر بالطهارة ليشمل

المستعمل في الوضوء أيضاً ، واعتبار القلّة لأنّ الكثير إذا حصلت الطهارة به لا يدخل

في مسمّى المستعمل عندهم ، وليس من محلّ كلامهم على ما يظهر من تتبّع تضاعيف

عباراتهم ، واعتبار الانفصال يقضي بأنّه ما لم ينفصل عن العضو لا يسمّى مستعملا ،

وستعرف أنّ ذلك ليس بمحلّ وفاق بينهم .

وعن العلاّمة في النهاية : " أنّه الّذي جمع من المتقاطر من الأعضاء " ( 2 ) وذلك تقضي

بأنّ النزاع فيما يحصل به الغسل الترتيبي دون الارتماسي ، وستعرف إن شاء الله أنّه غير

مختصّ به .

وعن صاحب المعالم : " أنّه يفهم من كلامه أنّ النزاع في الماء المنفصل عن جميع

البدن أو أكثره " ( 3 ) .

وفي شرح الدروس : " أنّه القدر المعتدّ به الّذي يكون زائداً على القطرة والرشحة ،

إمّا بأن ينفصل مرّة عن البدن أو لا ، بل اجتمع ممّا انفصل عنه مراراً " ( 4 ) . وإنّما اعتبر

القدر المعتدّ به ليعمّ ما ينفصل عن جميع البدن أو أكثره ، أو ما دون الأكثر ممّا زاد على

القطرة والرشحة ، وقد نبّه بذلك على أمرين :

أحدهما : خروج القطرة ونحوها عن موضع النزاع ، كما صرّح به أيضاً فيما تقدّم

على تلك العبارة .

وثانيهما : دفع كلام صاحب المعالم فيما عرفت منه ، الظاهر في الاقتصار على

القسمين الأوّلين ، القاضي بخروج القسم الثالث عن النزاع .

واحتجّ على الأمر الأوّل بكلام الصدوق المشعر بذلك ، فإنّه - مع منعه التطهير

بغسالة الجنب - قال : " وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء ، أو سال

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 127 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 241 . ( 3 ) حكى عنه في مشارق الشموس : 249 . ( 4 ) مشارق الشموس : 249 .