ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٦٨

الثالث : الماء المستعمل في الوضوء

الثالث : الماء المستعمل في الوضوء

معارضة قاعدة الانفعال للصحيحتين المتقدّمتين وغيرهما ، ممّا يقضي بإطلاقه على عدم

النجاسة حتّى مع الملاقاة والقلّة ، والنسبة بينهما عموم من وجه ، غير أنّ الخطب فيه

سهل ، لوجود المرجّح في جانب القاعدة ، مع عدم ظهور مخالف فيه ظاهراً كما عرفت .

هذا كلّه في حكمها بالقياس إلى الطهارة ، وأمّا حكمها من حيث الطهوريّة فمحلّ

إشكال ، من حيث إنّ الموثّقة المذكورة تضمّنت المنع عن الاغتسال ، وهو شامل لكلا

تقديري الدلالة على الطهارة وعدمها .

ويدفعه : أيضاً ابتناء ثبوت المنع عن الطهوريّة - كالطهارة - على جعل ما سبق علّة

للحكم لا قيداً لموضوعه ، وإلاّ خرج عن دلالته عليه في صورة الشكّ ، لكن الأحوط

الاجتناب عنه في مقام الطهوريّة ، كما أنّ الأحوط الجمع بين استعماله في رفع الحدث

وبين التيمّم مع الانحصار .

نعم ، الظاهر أنّ كراهة التطهير بها في رفع الحدث مع الاختيار ممّا لا ينبغي إنكاره ،

لما في الوسائل عن الكافي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : " من اغتسل

من الماء الّذي قد اغتسل فيه ، فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلاّ نفسه ، فقلت - لأبي

الحسن ( عليه السلام ) - : أنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه شفاء من العين ، فقال : كذبوا يغتسل فيه

الجنب من الحرام ، والزاني ، والناصب الّذي هو شرّهما وكلّ من خلق الله ، ثمّ يكون فيه

شفاء من العين ؟ " الحديث . ( 1 ) فإنّها وإن كانت ظاهرة في غير محلّ البحث ، غير أنّ

الحكم يتعدّى إليه بالأولويّة ، ولا يقدح ما في سندها من الضعف والجهالة في صحّة

الاستناد إليها هنا ، تسامحاً في أدلّة السنن ، وهذه الرواية لو كانت جامعة لشرائط

الحجّيّة من حيث السند ، لكانت صالحة لصرف الروايات المتقدّمة المانعة عن الاغتسال

بغسالة الحمّام عن ظواهرها ، بحمل نواهيها على الكراهة والتنزيه ، ولذا احتملناها سابقاً

فيها ، والله العالم بحقائق أحكامه .

الثالث

في الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر ، وهذا أحد أقسام المستعمل ، الّذي

ينقسم عندهم إلى ما يكون مستعملا في إزالة حدث ، أو خبث ، أو مطلقاً ، والأوّل إمّا في

( 1 ) الوسائل 1 : 219 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 2 - الكافي 6 : 503 / 38 .