ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٦١

الثاني : في حكم غسالة الحمّام

المفروض أنّه لا تصريح في الروايات بالنجاسة ، ولا بأنّها هي المقتضية للمنع ، لجواز أن

يكون في غسالة الكافر باعتبار المعنى صفة اُخرى غير النجاسة هي المقتضية لذلك المنع .

وممّا يشعر بذلك ما في ذيل رواية ابن جمهور من " أنّ الناصب أهون على الله من

الكلب " فإنّه يومئ إلى أنّ الحكمة الداعية إلى المنع المذكور إنّما هي الإهانة على

الكافر لما فيه من خبث الباطن ، ولا ينافي ذلك ما في تلك الرواية من الطعن على ولد

الزنا من " أنّه لا يطهّر إلى سبعة آباء " لأنّ ذلك أيضاً من جهة ما فيه من الخبث الباطني ،

لا أنّ الطهارة هنا مراد بها ما يقابل النجاسة بالمعنى الشرعي ؛ فإنّ النجاسة بهذا المعنى

ممّا لا سبيل إلى التزامه في ولد الزنا - كما تنبّه عليه بعض الأصحاب كصاحب الحدائق

- قائلا : " بأنّه لم يقل بنجاسة ابن الزنا على هذا الوجه قائل من الأصحاب ، ولا دليل

عليه من سنّة أو كتاب " ( 1 ) .

نعم في بعض نسخ تلك الرواية الواصلة إلينا - كما قدّمنا ذكرها في جملة أخبار

انفعال القليل - مكان قوله ( عليه السلام ) : " أنّ الله لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب الخ " ، قوله : " أنّ الله

لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وأنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه " ومثله ما في

ذيل رواية العلل على ما وجدناه في الوسائل ، لكن بعد وقوع الاختلاف في النسخ لا

يتعيّن علّيّة وصف النجاسة دون وصف آخر ، وغرضنا منع الدلالة ويكفي فيه مجرّد

إبداء الاحتمال ، لابتناء الاستدلال على دعوى : الملازمة بين المنع والنجاسة ، أو دعوى :

المنافاة بينه وبين زوال النجاسة ، والاحتمال يرفعهما .

إلاّ أن يقال : بأنّ الغرض دعوى الملازمة أو المنافاة العرفيّتين ، والاحتمال لا يقدح

فيهما ، لأنّ مبناهما حينئذ على الظهور العرفي وهو حاصل في المقام ، لأنّ المنساق من

الروايات عرفاً كون العلّة الداعية إلى المنع هي النجاسة في غسالة الكافر ، بل انفعال ما

يمتزج هي معها من الغسالات الاُخر بملاقاتها إيّاها .

وبعد كلّ هذه اللّتيّا والّتي ، فالإنصاف يقتضي عدم جواز الاستناد إلى تلك الروايات

في هذا المقام لإثبات الحكم الشرعي ، من طهارة أو نجاسة ، لعدم سلامة أسانيد أكثرها

من الضعف والإرسال معاً ، أو أحدهما ، فإنّ المرسلة الاُولى مع ضعفها بالإرسال ،

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 502 .