ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٦٠

الثاني : في حكم غسالة الحمّام

الاستعمال بل مطلق التطهير ، بناءً على ما أفتى به غير واحد من الأصحاب - كما

ستعرف - وحينئذ يشكل الحال في دلالة الروايات على النجاسة ، لأنّ ثبوت الرخصة

فيما عدا الاغتسال أو مطلق التطهير ممّا لا يجامع النجاسة ، نظراً إلى أنّها ممّا يقتضي

المنع مطلقاً ، وقضيّة ذلك خروج حكم غسالة الحمّام على خلاف قاعدة مطلق الغسالة ،

كما أفتى به بعض الأصحاب على ما ستعرفه .

ولا ينافيه تعرّض ما عدا المرسلة الاُولى لبيان ملاقاة النجاسة - نظراً إلى أنّ تعليل

المنع بالوصف المناسب يقضي بأنّه علّة الحكم دون الذات ، لأنّه لو كان ذات الغسالة

كوصف ملاقاة النجاسة صالحة للتعليل بها ، لما كان للعدول عنه إلى التعليل بالوصف

العرضي وجه ، ليقدّم الذاتي على العرضي في ذلك - كما قرّر في محلّه - وإلاّ كان سفهاً .

فإذا ثبت أنّ علّة المنع هي الملاقاة للنجاسة ، تبيّن أنّه من جهة أنّها أثّرت في نجاسة

أصل الغسالة ؛ إذ لا ملازمة عقلا بين ملاقاة النجاسة ونجاسة الملاقي ، بل الملازمة الثابتة

بينهما بعد اللّتيّا والّتي شرعيّة ، وإجراؤها هنا استدلال بما هو خارج عن تلك الروايات .

مع أنّ مرجعه - عند التحقيق - إلى إجراء حكم العامّ في الخاصّ وهو كما ترى ، وإلاّ

فأصل الروايات لو خلّيت وطبعها لا قضاء فيها بالملازمة أصلا .

وما ذكرناه في تقريب المنافاة - من اقتضاء التعليل بالوصف المناسب للحكم لذلك

- ممنوع ، لأنّ أقصى ما يسلّم من مناسبة الوصف كون الملاقاة للنجاسة مناسبة لأصل

المنع ، لا أنّها مناسبة لنجاسة الملاقي ، والمنع مستند إليها لا إلى أصل الملاقاة ، وإلاّ

لقضت الروايات بأنّ علّة المنع هي النجاسة الحاصلة بالملاقاة لا نفس الملاقاة ، وإنّما

هي علّة للعلّة وهو كما ترى خلاف ما يظهر منها .

ولا مانع من أن يكون ذلك الماء النجس إذا دخل في نوع الغسالة الغير المتنجّسة

وامتزج معها مقتضياً لهذا المنع في نظر الشارع ، مع بقاء أصل الممتزج على أصل

الطهارة ، غاية الأمر أنّ طهارته توجب زوال النجاسة عمّا دخل فيه وامتزج معه

بالاستهلاك أو مطلق الممازجة .

فعلّة المنع في الحقيقة اشتمال غسالة الحمّام على غسالة الكافر ، من حيث إنّها

غسالة الكافر ، لا من حيث نجاستها ليستبعد بقاء المعلول مع زوال العلّة بالامتزاج ، إذ