ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٦

ينبوع : طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهّريته لغيره

فاعلا إذا حوّل إلى " فعيل " أو " فعل " عمل ، متمسّكاً بذلك الشعر ، بل " الموهن " - على

ما يساعد عليه الذوق ، ونصّ عليه غير سيبويه - نصب على الظرفيّة متعلّق ب‍ " شأها "

بمعنى ساقها ، أو سبقها راجعاً ضميره إلى " للاُتُن " وهي حمير الوحش ، وعلى فرض

كونه معمولا ل‍ " كليل " فهو نصب على الظرفيّة أيضاً ، وهو على التقديرين لازم مراد منه

العجز والتعب ، اللذين اُعتبرا وصفين للبرق الّذي هو السائق .

غاية الأمر ، استلزام ذلك مجازاً في الإسناد ، من باب الإسناد إلى السبب ؛ نظراً إلى

أنّهما في الحقيقة وصفان للاُتُن ، وإنّما أسندا إلى " البرق " - الّذي اُريد من الكليل -

لكونه سبباً لهما فيها ، نظير إطلاق " القاتل " على سبب القتل ، وهذا كما ترى باب وسيع

العرض يجري في فنون كثيرة ، ولا سيّما المقام الّذي لابدّ فيه من اعتباره بملاحظة

الفقرات الاُخر الواردة فيه من باب المجاز في الإسناد ، الّتي منها : إسناد السوق إلى

" البرق " الّذي لا يلائم إلاّ كونه من باب التسبيب ؛ لعدم كون السوق بالقياس إليه من

الأفعال المباشريّة ، ضرورة ابتناء المباشرة على الشعور والإرادة ، وظاهر أنّ " البرق "

ليس من ذوات الشعور والإرادة .

ومنها : إسناد البيتوتة إلى الليل ، فإنّها في الحقيقة وصف " للاُتُن " والليل ظرف له ،

فإسنادها إليه من باب الإسناد إلى الظرف .

ومنها : إسناد عدم النوم إليه ، بناءً على كون قوله : " لم ينم " عطفاً على قوله : " بات "

بإسقاط العاطف للضرورة ، والتقريب ما تقدّم .

هذا مضافاً إلى أنّه لولا إطلاق " الكليل " هنا من باب المجاز في الإسناد - حسبما

قرّرناه - لزم على تقدير كونه متعدّياً مجازان :

أحدهما : ما يلزم منه فيه باعتبار المادّة ، من حيث إنّه بالوضع الأصلي اللغوي من

الموادّ اللازمة .

وثانيهما : ما يلزم منه في تعديته إلى " المَوهن " ، فإنّ الإعياء بمعنى الإعجاز والإتعاب

ممّا يقع في الحقيقة على " الاُتُن " ، و " المَوهن " ظرف لهما ، فيكون الإسناد إليه من باب

قولهم : " أتعبت يومك ، وساهرت ليلتك " ، ولا ريب أنّ المجاز الواحد أولى من مجازين .

وأمّا ثانياً : فلأنّ " الكليل " إذا كان متعدّياً فهو مبالغة في الفاعل بمعنى الفعل ، وقضيّة