ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٥٦

الأوّل : غسل الثوب في الاجّانة

بنجاسة الغسالة بعد الانفصال ، وحكمه بطهارة الثوب في الصورة المفروضة ، فنزّل الإناء

في الصورة المفروضة منزلة الثوب لتندفع المنافاة بين كلاميه ، وأمّا الكلام في نجاسة

الغسالة وطهارتها فهو كلام آخر .

وثانياً : أنّ دعوى دلالة الرواية على طهارة الغسالة مع تضمّنها وجوب التعدّد في

الغسل محلّ إشكال ، إلاّ أن يدّعي حمل التعدّد على محض التعبّد " ( 1 ) الخ .

أقول : الإنصاف أنّ الرواية لا دلالة فيها على طهارة ولا على نجاسة ، كما أنّ

التعويل على الإشكال المتقدّم خلاف الإنصاف ، فإنّ الرواية مع سكوتها عن حكم

الغسالة طهارة ونجاسة قد تضمّنت طهارة الثوب بغسله على النحو المذكور ، فلابدّ من

الالتزام بها لعدم معارض لها ، مع ثبوت العمل بها في الجملة ، وأمّا حكم الغسالة فلابدّ

فيه من مراجعة القاعدة ، فمن انعقدت القاعدة عنده في الطهارة فيبنى عليها هنا أيضاً ،

ومن انعقدت عنده في النجاسة فيبنى عليها هنا أيضاً .

وإذ قد عرفت أنّ المحقَّق عندنا نجاسة الغسالة فنقول بها هنا أيضاً ، من غير أن

ينشأ منه إشكال ، وما ذكر في تقرير الإشكال ليس إلاّ استبعاداً محضاً ، وهو ممّا لا

ينبغي التعويل عليه بعد ورود الشرع بخلافه .

مع أنّ المطهّر للثوب حقيقة بالماء ، وهو إنّما يتحقّق بعد إخراج الماء المنصبّ عليه

في الاجّانة - بعد رفعه عنها - باليد المعصر الّذي هو المخرج ، واتّصاله بما في الإجّانة

قبل الرفع عنها ليس بأشدّ من اتّصاله بما فيه نفسه ، وقد ثبت أنّه غير قادح وإن كان نجساً .

مع أنّ اتّصاله بالإجّانة مع ما فيه من الأجزاء المنفصلة عنه من الماء ليس إلاّ كاتّصاله

باليد مع ما فيها من البلّة المتنجّسة ، وقد تقرّر أنّ أمثال هذه الاتّصالات لا تقدح في

طهارة الثوب بعروض المطهّر الشرعي له ، من حيث إنّ ما معها من النجاسات لم تحصل

من خارج ، والقدر المحقّق من كونه قادحاً إنّما هو ما لو حصل النجاسة فيه بالخارج .

ومن هنا نقدر على أن نقول : إنّه لو اُلقي الثوب من يد الغاسل في غير صورة غسله في

الإجّانة على الأرض الّتي وقع عليها من قطراته المنفصلة قبل إخراج الغسالة لم يكن قادحاً ،

بل برفعه عنها على هذه الحالة فيستكمل غسله بما بقي منه ، لكن في هذا الفرع بعدُ شئ

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 496 .