ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٥٤

الأوّل : غسل الثوب في الاجّانة

بقي في المقام اُمور :

الأوّل : غسل الثوب في الاجّانة

وهو النجاسة عن العلّة وهي الملاقاة " ( 1 ) انتهى .

وهذا توجيه وجيه ، وإن كان خلاف ظاهر الحكاية بل صريحها ، وما ذكرناه أوجه ،

وإن كان فاسداً في نفسه .

ثمّ إنّ لنا في حكمه - مدّ ظلّه - بطهارة المحلّ مع نجاسة ما لم ينفصل عنه من الماء

إشكالا ، قد تقدّم بيانه .

فأوّلا : لأنّه كيف يعقل الطهارة فيه مع نجاسة ما نفذ في جميع أعماقه ، إلاّ أن يراد

بالطهارة زوال نجاسته الأصليّة ، وهذا الموجود نجاسة في الماء عرضيّة ، تنسب إلى

المحلّ تبعاً وعرضاً .

وثانياً : لأنّ المطهّر الشرعي - وهو الغسل - بعدُ لم يتحقّق قبل انفصال الماء

المنصبّ عنه ، فكيف يحكم عليه بالطهارة قبل الانفصال ، إن اُريد به ما قبل العصر

والإفراغ ، إلاّ أن يبنى على القول بعدم دخولهما في مفهوم الغسل ، ولا كونهما معتبرين

معه بالدليل الخارج .

ثمّ بقي في المقام اُمور ينبغي التنبيه عليها :

الأوّل

قال في المنتهى : " إذا غسل الثوب من البول في إجّانة ، بأن يصبّ عليه الماء فسد

الماء وخرج من الثانية طاهراً ، اتّحدت الآنية أو تعدّدت ، وقال أبو يوسف : إذا غسل في

ثلاث إجّانات خرج من الثالثة طاهراً ، وماء الإجّانة الرابعة فما فوقها طاهر " ( 2 ) الخ ، ثمّ

أخذ في الاحتجاج على طهارة الثوب قائلا : " ويدلّ عليه وجهان :

الأوّل : أنّه قد حصل الامتثال بغسله مرّتين ، وإلاّ لم يدلّ الأمر على الإجزاء .

الثاني : ما رواه الشيخ ( 3 ) - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال : سألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء

جار فمرّة واحدة " ( 4 ) .

( 1 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 339 . ( 2 و 4 ) منتهى المطلب 1 : 146 . ( 3 ) الوسائل 3 : 397 ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 - التهذيب 1 : 250 / 717 .