ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٤٧

الثالث : في ماء الغسالة

بصبّ ذنَّوب من الماء عليه ، وعن الخلاف في وجه الاستدلال : " أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لا يأمر

بطهارة المسجد بما يزيده تنجيساً " ( 1 ) فيلزم أن يكون الماء باقياً على طهارته .

وفيه : ما عن المعتبر عن الخلاف من أنّه بعد حكايتها قال : " إنّها عندنا ضعيفة

الطريق ، لأنّها رواية أبي هريرة ، ومنافية للاُصول ، لأنّا بيّنّا أنّ الماء المنفصل عن محلّ

النجاسة نجس ، تغيّر أم لم يتغيّر ، لأنّه ماء قليل لاقى نجساً " ( 2 ) .

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) المرويّة في المركن ، الآمرة بغسل الثوب فيه

مرّتين ، وفي الماء الجاري مرّة واحدة ، وقيل في وجه الدلالة : أنّ نجاسة الغسالة توجب

نجاسة المركن فلا يطهّر الثوب بالغسلة الثانية ، خصوصاً مع عدم إحاطتها بجميع ما

تنجّس منه بالأولى .

وفيه أوّلا : عدم دلالتها على ملاقاة الثوب للمركن بوروده على الماء الّذي هو في

المركن ، أو بورود الماء عليه وهو في المركن ، لجواز أن يكون المراد غسله بالقليل الّذي

يصبّ عليه من الآنية ونحوها ، على وجه ينفصل منه الغسالة إلى المركن وتدخل فيه ،

وقضيّة ذلك طهارة الثوب بالغسلتين ، مع سكوت الرواية عمّا في المركن من الغسالة .

وثانياً : منع دلالتها على ملاقاة الثوب للمركن وهو باق على نجاسته الحاصلة

بالغسلة الاُولى ، بجواز لزوم غسله بعد الاُولى ثمّ إيقاع الغسلة الثانية فيه أيضاً ، ولا

ينافيه عدم تعرّض الرواية لبيان ذلك ، لجواز أنّ الراوي كان عالماً به ، وإنّما وردت

الرواية لبيان حكم اعتبار التعدّد في الغسل عن البول إذا كان بالقليل .

( 1 ) الخلاف 1 : 495 المسألة 235 . ( 2 ) المعتبر : 1 : 449 . ( 3 ) وهي ما رواه في الوسائل والتهذيب - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : " اغسله في المركن مرتّين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة " . قال الجوهري في الصحاح : المركن : الإجانة الّتي تغسل فيها الثياب ، الوسائل 3 : 397 ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 - التهذيب 1 : 250 / 717 .