ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٤٤

الثالث : في ماء الغسالة

القاعدة خلاف ذلك ، فقال : " أَوَ تدري لِمَ صار لا بأس به " دفعاً للاستبعاد ، مريداً به أنّ

هذا الحكم ما جعل على خلاف القاعدة المركوزة في ذهنك ، والّذي يشعر بذلك أنّه عبّر

عن جعل هذا الحكم بلفظ " صار " الّذي يدلّ على الانتقال ، ومعناه أنّ هذا الحكم خارج

عن مقتضى [ القاعدة ] ، والعلّة في خروجه أنّ الماء أكثر من القذر ، ومعه لا يمكن التمسّك

بعموم تلك العلّة ، لأنّ الحكم الخارج على خلاف القاعدة هنا طهارة ماء الاستنجاء ،

فحينئذ إمّا أن يريد الإمام ( عليه السلام ) بقوله : " أو تدري لِمَ صار لا بأس به " بيان أنّ طهارة ماء

الاستنجاء من حيث كونه ماءً قليلا ملاقياً للنجاسة خارجة عن مقتضى القاعدة ، أو يريد

به بيان أنّ طهارة ماء الاستنجاء من حيث كونه غسالة خارجة عن مقتضى القاعدة ، أو

يريد به بيان أنّ طهارة ماء الاستنجاء من حيث كونه ماء استنجاء خارجة عن القاعدة .

فإن كان الأوّل : يدلّ على عدم انفعال القليل بالملاقاة ، كما توهّم مستدلاّ بتلك

الرواية .

وإن كان الثاني : يدلّ على طهارة الغسالة كائنة ما كانت .

وإن كان الثالث : يدلّ على طهارة ماء الاستنجاء خاصّة .

ولكن لا سبيل إلى الأوّل إذ لا قاعدة في مقابلة عدم انفعال القليل ، ليكون ذلك

على خلافها مخرجاً عنها ، بل هو على تقدير ثبوته حكم موافق للقاعدة ، لأنّ القاعدة

الأولويّة في الماء الطهارة بخلاف الأخيرين ، إذ يمكن فرض قاعدة في مقابلتهما بكون

الحكم فيهما مخالفاً لها ، إذ على أوّلها يكون الحكم المذكور مخالفاً لقاعدة انفعال القليل

بالملاقاة ، وعلى ثانيهما يكون مخالفاً لقاعدة نجاسة الغسالة ، والاستدلال بالرواية على

طهارة مطلق الغسالة لا يتمّ إلاّ على تقدير تعيّن أوّل الاحتمالين في كونه مراداً ، ولا

معيّن له في الكلام .

والتشبّث بالعموم ممّا لا معنى له ، لأنّه لو كان لقضى بعدم انفعال القليل مطلقاً ، وقد

فرضنا عدم إمكان إرادته ، والمفروض أنّ المستدلّ أيضاً لا يقول به ، بل هو ممّن يقول

بالانفعال ، فصارت العلّة الواردة في الرواية مجملة ، ومعه سقط بها الاستدلال جدّاً .

أقول : إنّه مدّ ظلّه وإن أجاد فيما أفاد ، وأتى في منع الدلالة بما لم يأته إلاّ ذو القوّة

القدسيّة ، وصاحب الملكة القويّة المستقيمة ، إلاّ أنّ فيه بعدُ إشكالا لم يتعرّض هو لدفعه ،