ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٤٢

الثالث : في ماء الغسالة

وفيه : أنّ مبنى عمل القائلين بالنجاسة في الموارد المذكورة إنّما هو على المصاديق

العرفيّة ، ومع كونه ميزاناً في المقام ارتفع الإشكال بحذافيره ، ودعوى : أنّ اعتبار العرف

ممّا لا أثر له ، من أبعد الأشياء الّتي تذكر في المقام ، كيف وأنّ مسمّيات الموضوعات

ممّا لا يعرف إلاّ بمراجعة العرف ، ونظيره في المسائل الفرعيّة فوق حدّ الإحصاء ، ألا

ترى أنّه في مسألة الخليطين بالنسبة إلى غسل الميّت يقتصر فيهما على المسمّى

العرفي ، وفي مسألة السجود على الأرض مثلا يعتبر ما يصدق عليه الاسم عرفاً ،

وكذلك الكلام في الطهورين وغيرهما .

وبالجملة : المتتبّع في الشرعيّات يقطع بأنّ المناط في موضوعات الأحكام إذا

كانت لغويّة إنّما هو الصدق العرفي ، فكذا المقام ومعه لا عسر ولا حرج ، وعلى فرض

تسليمهما بالقياس إلى بعض ما ذكر ، فهما إنّما يسقطان التكليف دون الوضع ، فلا يجب

التحرّز لا أنّه لا نجاسة .

ومنها : جملة من الروايات الجزئيّة الّتي أخذها بعضهم دليلا من جانب القائلين

بالطهارة ، وستسمعها مع ما يدفعها .

وقد يجاب عن أصل الحجّة : بإبداء المعارضة بمثلها ، فيقال : بأنّه لو كانت الغسالة

طاهرة لجاز التطهّر بها من الحدث ، لأنّ التفكيك بينهما يوجب التقييد في إطلاق ما دلّ

على جواز رفع الحدث بالماء الطاهر ، خرج ماء الاستنجاء عنه كما خرج أحجار

الاستنجاء عن الحجّة المذكورة .

وحاصل المعارضة : أنّ هذا الماء قد جمع بين ما هو لازم للطهارة - إلاّ ما خرج -

وهو تطهير ، وما هو للنجاسة - إلاّ ما خرج - وهو عدم جواز رفع الحدث به ثانياً ، فأدلّة

الملازمتين متعارضة ، وأقصى ما يلزم من هذه المعارضة التوقّف ، أو الحكم بالتساقط ،

فيبقى عمومات انفعال القليل سليمة عن المعارض .

إلاّ أن يقال - بعد تسليم عموم أدلّة الملازمة الاُولى ، أعني ما دلّ على الملازمة بين

طهارة الماء والتطهير به - : كما أنّها معارضة بأدلّة الملازمة الثانية - أعني الإطلاقات

المذكورة القاضية بالملازمة فيما بين عدم جواز رفع الحدث بالماء ونجاسته - كذلك

معارضة بأدلّة انفعال القليل ، والتعارض بين الكلّ إنّما هو بالعموم من وجه ، فيجب