ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٤٠

الثالث : في ماء الغسالة

القدماء عن الغسالة مع عموم البلوى بها " ( 1 ) .

وفيه : أنّ مطالبة الأثر في نجاسة الغسالة مع قيام قاعدة انفعال القليل كما ترى ، فإنّها

على الفرض قاعدة كلّيّة تكفي في معرفة جزئيّاتها ما لم تخرج عنها ، وقد قرّرها

الشارع ومعها لا معنى لمطالبة الدليل في خصوص كلّ مورد من مواردها ، ومن هنا

اتّجه عليه إيراد آخر بالقلب ، فإنّه لو كانت الغسالة طاهرة مع اقتضاء قاعدة الانفعال

نجاستها لوجب ورود نصّ فيها ، كما ورد في طهارة الاستنجاء ونحوه ، فخلوّ ما وصل

إلينا من الأخبار عن مثل هذا النصّ دليل محكِّم على العدم ، مع المنع عن خلوّه عن أثر

النجاسة ، فإنّ رواية العيص ( 2 ) - المتقدّمة - كافية في ذلك ، والمناقشة فيها سنداً أو دلالة

مندفعة بما مرّ ، ثمّ تخرج رواية عبد الله بن سنان ( 3 ) - المتقدّمة - أيضاً شاهدة .

ومنها : تأيّد هذه القاعدة بأصل البراءة ، وأصل الإباحة ، وأصل الطهارة واستصحابها .

وفيه : أنّ قاعدة الانفعال أيضاً متأيّدة بالإجماعات المنقولة - حسبما تقدّم إليها

الإشارة - والشهرة محقّقة ومحكيّة ، وعدم قائل بالطهارة صريحاً من علمائنا السلف أو

ندرة ، والتأييد بهذه الاُمور لا يقصر عن التأييد بالاُصول بل أولى ، كما لا يخفى .

ومنها : نسبة ابن إدريس ما قاله المرتضى - في كلامه المتقدّم - إلى الاستمرار على

أصل المذهب ، وفتاوي الأصحاب به .

وفيه : مع ما عرفت في بحث الورودين من المناقشة في تلك الدعوى - حيث لا

موافق له فيها ، بل التتبّع في كلمات الفقهاء وملاحظة سيرة الناس يقضي ببطلانها - أنّها

معارضة بدعوى الإجماعات المتقدّمة ، والعجب أنّه يغمض عن هذه الإجماعات

ويتشبّث بما فيه عندهم ألف كلام .

ومنها : أنّ هذه لم يعثر على تخلّفها بالنسبة إلى المياه أبداً ، بخلاف الاُخرى فإنّها قد

تخلّفت في بعض وهو محلّ وفاق ، كالإستنجاء وماء المطر والجاري ، وآخر محلّ

خلاف كالحمّام ونحوه .

وفيه أوّلا : أنّه لو اكتفى في دعوى تخلّف قاعدة الانفعال بما هو محلّ خلاف فمثله

( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 84 . ( 2 ) الوسائل 1 : 215 ب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح 14 ، الذكرى 1 : 84 . ( 3 ) الوسائل 1 : 215 ب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح 13 ، التهذيب 1 : 221 / 630 .