ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٤

ينبوع : طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهّريته لغيره

فساد الأوّل [ الّذي ] ( 1 ) تقدّم تقريره .

نعم ، الطهارة بالمعنى الشرعي غير صالحة لهما ، لعدم كونها متصوّرة إلاّ على نمط

واحد ، وكأنّ مبنى كلام الخصم على توهّم إرادته ، وهو كما ترى ممّا لا ضرورة في

المقام دعت إلى اعتباره ، إلاّ على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ " الطهارة " ، أو

ثبوت القرينة على اعتباره مجازاً على التقدير الآخر ، وكلاهما ممنوعان .

ومع الغضّ عن ذلك أيضاً فاعتبار المبالغة بالنسبة إلى المعنى اللغوي ممّا لا يكاد يعقل

بعد فرض كون " طهور " أو " فعول " من المشتقّات ، لمكان كونه مخالفاً للقياس وقانون

الاشتقاق ، فإنّ المشتقّ في تعديته ولزومه تابع لمأخذ اشتقاقه ، والمفروض أنّه لازم ،

وإلاّ كانت التعدية سارية في جميع التصاريف ، وهو باطل ومخالف لضرورة العرف واللغة .

ودعوى أنّ كون الماء طاهراً ممّا لا يتكرّر ولا يتزايد ، فينبغي أن يعتبر المبالغة في

كونه مطهِّراً .

يدفعها : أنّ هذا الاعتبار لابدّ وأن يثبت من الواضع ، وهو ليس بثابت إن لم نقل

بثبوت خلافه ، بملاحظة كون الوضع في المشتقّات نوعيّاً - على ما قرّر في محلّه - فإنّ

خصوص لفظ " طهور " ليس ممّا وضعه واضع اللغة ، حتّى يقال : بأنّه إذا وضعه للمبالغة

بدليل مثبت له فلا محالة اعتبر المبالغة في كون الماء .

مطهِّراً لعدم صلاحية ما عداه للتكرار والزيادة ، بل الّذي تصدّى لوضعه الواضع إنّما

هو صيغة " فعول " مجرّدة عن خصوصيّات الموادّ الّتي منها مادّة " طهر " ، وهذه الصيغة

إنّما تعتبر مفيدة لما وضعت له من المبالغة في كلّ مادّة تكون صالحة للزيادة والتكرار ،

وقد فرضتم خلافه في مادّة " طهر " ، ومعه لا محيص عن اعتبار كون " طهور " من

الفعول الموضوع للمعنى الوصفي ، المعبّر به عن الفاعل - حسبما أشرنا إليه - على حدّ

ما يقال في أفعل التفضيل : من أنّه يصاغ عن مادّة قابلة للتفاضل ، وأمّا ما ليس كذلك

فالأفعل بالقياس إليه وصفي كما في أعمى ونحوه .

وما ذكرناه من أنّ الواضع لم يتصدّ لوضع " طهور " بخصوصه للمبالغة ، لا ينافي ما

( 1 ) أثبتناه لاستقامة العبارة .