ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٣٧

الثالث : في ماء الغسالة

بتنجّس ملاقي النجس أو المتنجّس ؟ فإن اُريد أنّ الماء إذا فرض انفعاله بنجاسة المحلّ

كان المحلّ ملاقياً للمتنجّس فيتنجّس به ، لا أنّه يطهّر به .

ففيه : أنّه لا ينافي طهره بعد تحقّق ما هو سبب له شرعاً ، وهو الغسل الّذي لا يتأتّى

إلاّ بإخراج ذلك الماء المتنجّس عنه بالعصر العرفي أو الإفراغ ، على ما يستفاد من الأدلّة

من أنّه هو المطهّر حقيقة ، والماء شرط مقوّم له ، كما أنّ طهارته بالمعنى المتقدّم شرط له .

وإن اُريد به أنّ طهره به إنّما يكون بما إذا تطهّر حال الملاقاة ، فإذا فرض أنّ الماء

يتنجّس به فلا يتأتّى فيه ذلك فلا يطهّر .

وفيه : أنّ اعتبار ذلك في التطهير ممّا لم يقل به أحد ، ولا أنّه ممّا قام عليه دليل بل

الدليل على خلافه ، كيف ولو صحّ ذلك لقضى بعدم اعتبار التعدّد في التطهير عن بعض

النجاسات ، بل وبعدم اعتبار العصر في الثياب ، ولا الإفراغ في الأواني ، وكلّ ذا كما

ترى ، مع أنّ الفريقين من أهل القول بالطهارة وأصحاب القول بالنجاسة متسالمان على

أنّه لا تطهّر ما لم يستكمل الغسل بآدابه وشرائطه .

وقد يعترض أيضاً : بأنّ قاعدة نجاسة الملاقي للنجس ممّا لا ريب في شمولها لكلّ

من الماء والمحلّ ، إذ اللازم من نجاسة الماء بالمحلّ نجاسة المحلّ بالماء لحصول

الملاقاة من الطرفين ، فالتزام عدم نجاسة الماء - وإلاّ لنجس المحلّ ولم يطهّره - ليس

بأولى من التزام عدم نجاسة المحلّ به ، بل الأوّل أبعد ، لأنّ ما تأثّر من الشئ لا يؤثّر

فيه ذلك الأثر ، نعم لا يبعد أن يؤثّر فيه خلافه بنقل ما فيه إلى نفسه .

ويمكن دفعه : بأنّ المتأثّر عن الشئ لا يمكن كونه علّة محدثة لذلك الأثر في ذلك

الشئ ، فلِمَ لا يجوز أن يكون علّة مبقية لذلك الأثر فيه ؟ إذ ليس معنى تأثّره عنه أنّه

ينتقل إليه ذلك الأثر عنه بالمرّة ، بل الّذي ينبغي أن يحمل عليه هذه القاعدة في تتميم

الاستدلال إنّما هو إرادة البقاء على التنجّس السابق ، على فرض تنجّس الماء به ، فإنّ

ملاقي المتنجّس إمّا أن يحدث فيه التنجّس من جهته إذا كانت الملاقاة مسبوقة

بالطهارة ، أو أن يستمرّ فيه التنجّس من جهته إذا كانت الملاقاة مسبوقة بالنجاسة ، فإنّ

أصحاب القول بطهارة الغسالة وكذلك أهل القول بنجاستها لا يدّعون أنّ المحلّ يَطهر

قبل انفصالها عنه ، بل الظاهر أنّه خلاف الإجماع ، بل يشبه بأن لا يكون متعقّلا على