ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٣٦

الثالث : في ماء الغسالة

وأمّا على الاُوليين بجميع تقاديرهما الثلاث فلما مرّ فيهما من الكلام مستوفى في

دفع حجج القول السابق بالفرق بين الغسلتين ، فراجع .

ومرجعه إلى منع انعقاد هاتين القاعدتين على تقدير ، ومنع منافاتهما للانفعال على

آخر ، إذ لو اُريد بالطهارة المشترطة طهارة الماء قبل ملاقاته للمحلّ وحين ملاقاته له ،

وبالتنجّس المانع عن التطهير تنجّس الماء أعمّ ممّا حصل من نجاسة المحلّ وما حصل

من غيرها سابقاً أو لاحقاً ، فانعقاد أصل القاعدة ممنوع ، وسند المنع ما تقدّم ، فيبقى

عموم قاعدة الانفعال سليماً عن المعارض .

وإن عورض بمنع العموم في تلك القاعدة أيضاً رجع البحث إلى الدليل السابق ، وقد

استوفينا فيه الكلام أيضاً فيما سبق .

ولو اُريد بهما الطهارة والتنجّس في الجملة ، ولو بالنسبة إلى ما قبل الملاقاة ، أو

حينها إذا حصل التنجّس من نجاسة خارجة عن نجاسة المحلّ ، فأصل القاعدة مسلّم

ولا إشكال فيها أصلا ، ولكنّها لا تنافي عموم قاعدة الانفعال ، ولو قيل بمنع عموم تلك

القاعدة أيضاً ليلزم منه صحّة المراجعة إلى الأصل والأخذ بموجبه عاد الكلام السابق .

ومن هنا يتّضح أنّ ما في كلام بعض مشايخنا العظام ( قدس سره ) - بعد ذكر القاعدتين وإبداء

المعارضة بينهما ، - من : " أنّ دعوى : أنّه لم يعلم كونها - يعني قاعدة أنّ المتنجّس لا

يطهّر - شاملةً لمثل المقام ليست بأولى من دعوى : أنّه لم يعلم شمول القاعدة الاُولى -

يعني قاعدة الانفعال - له " ( 1 ) ليس في محلّه .

والعجب أنّه أقعد القاعدة المذكورة رجماً بالغيب ، وأظهر من نفسه تسليم قاعدة

الانفعال ، لكن لا إذا استند فيها إلى عموم المفهوم لأنّه غير مسلّم في نظره ، بل إذا استند

فيها إلى ما قيل : من أنّ المتتبّع لكثير من الأخبار - مضافاً إلى حكاية الإجماعات هناك

على النجاسة - يستفيد قاعدة وهي : " أنّ الماء القليل ينفعل بالملاقاة " ، فتوهّم المعارضة

بينهما ثمّ تحرّى في تحصيل المرجّحات للقاعدة الاُولى ، فلم يأت إلاّ باُمور واهية لا

يكاد يخفى وهنها على الخبير المنصف ، وسنشير إليها مع ما يوهنها .

وأمّا على الأخيرة : فلأنّها تعضدنا ولا تنافينا كما لا يخفى ، ومع ذلك نقول ما المراد

( 1 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 328 .