ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٣٤

الثالث : في ماء الغسالة

ومن هذا القبيل أنّه قال بعدم جواز إزالة الخبث بذلك الماء ، مع دعوى العلاّمة

وولده - على ما حكي عنهما - على الجواز .

فالحقّ : أنّ كلامه في تلك المسألة متشابه ، ويناقض بعضه بعضاً ، فلا يظهر منه

اختياره القول بالطهارة هنا ، إن لم نقل بظهوره في اختيار النجاسة كما عرفت ، ولا ينافيه

ما ذكر من قرينة المقابلة ، فلعلّ الداعي إلى جعلهما متقابلين كون النجاسة في الماء

النجس جزءاً للعنوان ، إذ مع فرض ارتفاعها بعلاج كإتمامه كرّاً مثلا يخرج عن كونه

الماء النجس ، بخلاف المستعمل في إزالة الخبث ، فإنّ النجاسة فيه ليس جزءاً للعنوان ،

فلذا فرض فيه ارتفاع الحكم المذكور من عدم جواز استعماله ثانياً ببلوغه كرّاً .

وغرضه بذلك الفرض التنبيه على أنّ المانع عن الاستعمال فيه ليس هو حيثيّة كونه

مستعملا في إزالة الخبث ، وهو معنون في مقابلة الماء النجس من هذه الحيثيّة ، بل

المانع هو النجاسة ، فإذا ارتفع بالعلاج جاز فيه الاستعمال مع بقائه على عنوان المقتضي

لجعله مقابلا وعدّه قسماً برأسه ، بخلاف الماء النجس المقابل له ، فإنّه إذا ارتفع عنه

النجاسة بالعلاج خرج عن عنوانه بالمرّة ، فإنّه بعد الطهارة لا يكون ماءً نجساً .

وأمّا التشريك بينه وبين رافع الحدث الأكبر في المنع عن الاستعمال - بعد بنائه فيه

أيضاً على النجاسة - لا حكم له في اقتضاء اختياره الطهارة في رافع الخبث ، وكذلك

على فرض عدم بنائه فيه على النجاسة وفاقاً للمعظم ، لما سبق من أنّ التشريك في

الحكم لا يقتضي التشريك في جهة الحكم .

ومن جميع ما ذكر يظهر ضعف ما عن اللوامع ( 1 ) أيضاً من نسبة القول بالطهارة

مطلقاً إلى المرتضى وجلّ الطبقة الاُولى ، كما يظهر عدم دلالة ما عن جامع المقاصد من :

" أنّ الأشهر بين المتقدّمين أنّه غير رافع كالمستعمل في الكبرى " ( 2 ) على دعواه الشهرة

على الطهارة .

فنتيجة الكلام أنّه لم يثبت في أصحابنا قول صريح ولا ظاهر فيه .

نعم ، ربّما يحكى عن الأمين الإسترآبادي كلام هو صريح في الميل إلى الطهارة

( 1 ) حكى عنه الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة : 1 : 326 ؛ لوامع الأحكام ( مخطوط ) : 89 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 128 .