ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٣٣

الثالث : في ماء الغسالة

رافع الأكبر ، لا يساعد على أنّه اختار الطهارة ، لما تقدّم الإشارة إليه من أنّ التسوية

بينهما لا تقتضي إلاّ المشاركة في أصل الحكم دون جهته ، فلعلّه في الأوّل من جهة

وجود المانع وفي الثاني من جهة فقد المقتضي ، ونظير هذا التعبير شائع في كلام الفقهاء

وأخبار الأئمّة - سلام الله عليهم - كما لا يخفى على المتتبّع .

ومن هنا ظهر ضعف ما في الحدائق ( 1 ) من استظهار اختياره عن ابن بابويه في

الفقيه ، حيث ساوى بينه وبين رافع الحدث الأكبر ، وهو طاهر إجماعاً ، كما سبق

الإشارة إليه أيضاً .

نعم ، عن ابن حمزة كلام آخر ربّما يومئ إلى اختياره ، فإنّه - على ما في المحكيّ

عنه في الوسيلة - جعل الماء أوّلا عشرة أقسام ، وعدّ منها المستعمل ، ومنها الماء

النجس ، ثمّ قال : " إنّ المستعمل ثلاثة أقسام : المستعمل في الوضوء ، والمستعمل في

غسل الجنابة والحيض ونحوهما ، والمستعمل في إزالة النجاسة ، وقال : إنّ الأوّل يجوز

استعماله ثانياً في رفع الحدث وإزالة الخبث ، والأخيران لا يجوز ذلك فيهما إلاّ أن يبلغا

كرّاً فصاعداً بالماء الطاهر " ( 2 ) .

ثمّ ذكر في حكم الماء النجس : " أنّه لا يجوز استعماله بحال إلاّ حال الضرورة

للشرب " ( 3 ) فإنّ قرينة المقابلة بين المستعمل والماء النجس تقضي بأنّ المستعمل

بأقسامه الثلاث ليس بنجس ، وإلاّ لم يكن لذكره مع الماء النجس متقابلين وجه .

ولكن هذه الدلالة ربّما تتوهنّ بما اعتبره في تجويز استعمال الأخيرين في رفع

الحدث وإزالة الخبث من بلوغهما كرّاً بالماء الطاهر ، فإنّ ذلك يرجع إلى القول بطهارة

القليل النجس بإتمامه كرّاً - كما عليه جماعة - وقضيّة ذلك اختياره القول بالنجاسة ،

حتّى في المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن ادّعى الإجماع على خلافه في كلام جماعة .

وممّا يؤيّد أنّه يقول فيه أيضاً بالنجاسة ، ما نسب إليه من أنّه حكم في الماء القليل

بنجاسته بارتماس الجنب فيه ، بعد ما حكم بنجاسته بوقوع النجاسة فيه ، ولا ينافيه

دعوى الإجماع على خلافه ، لأنّ ذلك ليس بعادم النظير في المسائل الفقهيّة .

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 483 . ( 2 ) الوسيلة : ( سلسلة الينابيع الفقهية 2 : 414 ) . ( 3 ) الوسيلة ( سلسلة الينابيع الفقهية 2 : 416 ) .