ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٣

ينبوع : طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهّريته لغيره

في الرياض ( 1 ) أيضاً ، بل لابتنائهما على المغالطة والاشتباه من جهات اُخر .

أمّا الأوّل منهما : فلعدم كون الخصم بصدد إنكار ورود صيغة " فعول " لغةً للمبالغة ،

حتّى يدفع كلامه بما ذكر من قضيّة عدم الخلاف بين أهل النحو في وضع " الفعول " لغةً

للمبالغة وتكرّر الصفة ، بل غرضه إنكار كون " طهور " بالخصوص مندرجاً في " الفعول "

بهذا المعنى ، فحينئذ يتّجه أن يقال : كما أنّه لا خلاف بين أهل النحو في وضع " فعول "

للمبالغة وتكرّر الصفة ، فكذلك لا خلاف بينهم في وضعه لمجرّد الوصف قائماً مقام

الفاعل فيما كان من فَعَلَ يَفْعُل بضمّ العين ، على قياس ما هو الحال في الصفات

المشبّهة ، فأيّ شئ يستدعي لحوق " طهور " بالأوّل دون الثاني ؟ بل قضيّة ما أشرنا إليه

من الضابط كونه من الفعول بمعنى الفاعل ، لا ممّا هو مبالغة في الفاعل .

ومع الغضّ عن ذلك ، فالعدول عن جعله للمبالغة في المعنى اللازم إلى جعله لها في

المعنى المتعدّي ممّا لا داعي إليه ، بعد ملاحظة أنّ " الطهارة " باعتبار معناها اللغوي

- وهو النظافة والنزاهة - ممّا يقبل الزيادة والشدّة والضعف ، كما يشير إليه ما عن

الزمخشري من " أنّ الطهور : البليغ في الطهارة " ( 2 ) ، وتنبّه عليه صاحب المدارك أيضاً

فأشار إليه في دفع ما حكاه عن الشيخ من الوجه الأوّل ، وقال : " وابتنائه على ثبوت

الحقيقة الشرعيّة للمطهِّر على وجه يتناول الأمرين ، فهو أولى ممّا ذكره الشيخ في

التهذيب " - إلى قوله - : " لتوجّه المنع إلى ذلك ، وعدم ثبوت الوضع بالاستدلال " ( 3 ) .

فإنّ قوله : " لتوجّه المنع إلى ذلك " ، مراد منه المنع عن عدم صلاحيّة " طهور " بغير

المعنى المتعدّي للتكرّر والتزايد .

ووجهه : أنّ النظافة في الماء باعتبار الصفاء والكدورة ، أو خلوصه عن الأوساخ

والأقذار وعدمه ، أو عن الأرياح النتنة والألوان المكرهة وعدمه لها مراتب ، لأنّ كلاًّ من

ذلك قد يضعف وقد يتضاعف ، وقد يقلّ وقد يتكثّر على وجه ينشأ منه صحّة إطلاق

" فعول " للمبالغة في ذلك عرفاً كما نشاهده بطريق الحسّ والعيان ، وبذلك ينقدح أيضاً

( 1 ) رياض المسائل 1 : 24 . ( 2 ) الكشّاف 3 : 284 ذيل الآية 48 من سورة الفرقان . ( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 27 .