ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٢٧

الثالث : في ماء الغسالة

زوال النجاسة عن المحلّ ، لاختصاص دليل كونه مؤثّراً في ذلك بصورة كونه طاهراً ،

فلا محالة إمّا أن يرفع اليد عن تلك القضيّة ويقال : إنّ الماء القليل ممّا لا يصلح كونه

مؤثّراً في زوال النجاسة ، أو عن عموم القضيّة الثانية بتخصيصها بما عدا هذا الماء ، ولمّا

كان القضيّة الاُولى أخصّ منها في الثانية لاختصاصها بما يزيل النجاسة وشمول الثانية له

ولغيره ، فلا محيص من تخصيص الثانية بها ؛ إذ لولاه لزم أن لا يكون لأدلّة هذه القضيّة مورد .

ولكن يدفعه : منع هذه الدعوى ، بل بين القضيّتين عند التحقيق عموم وخصوص من

وجه ، فإنّ الاُولى في اقتضاء الطهارة تشمل ما قبل الملاقاة وما بعدها ، والثانية تشمل

هذا الماء وغيره ، فيتعارضان في هذا الماء بالقياس إلى حال الملاقاة ؛ حيث إنّ الاُولى

تقتضي فيه الطهارة ، والثانية تقتضي نجاسته ، فلابدّ من الترجيح ومع فقد المرجّح يجب

التوقّف والرجوع إلى الاُصول ، فعلى فرض التوقّف وإن كان الأصل - حسبما قرّرناه

سابقاً - يقتضي الطهارة ، غير أنّه لا داعي إلى التوقّف لوجود المرجّح في جانب القضيّة

الاُولى ، فإنّ ما فيها من العموم عموم أحوالي وما في الثانية عموم أفرادي ، ومن المعلوم

بضرورة العرف واللغة أنّ الدلالة على العموم في الأحوال أضعف منها على العموم في

الأفراد ، لاستناد الأوّل إلى أمر خارج من اللفظ بخلاف الثاني ، وإن كان من جهة

الإطلاق ، فإذا أوجب رفع اليد عن أحدهما تعيّن الأوّل لضعفه ، فيخصّص قولنا : " الماء

القليل الطاهر سبب لزوال النجاسة " بما لم يكن نجساً بغير جهة نجاسة المحلّ ، وبعبارة

اُخرى : بما كان طاهراً قبل ملاقاته المحلّ .

لا يقال : كون هذا التصرّف من باب التخصيص الراجح على تخصيص القضيّة الثانية

ممنوع ، بل هو عند التحقيق تجوّز في لفظة " الطاهر " المأخوذة في القضيّة ، فإنّ المشتقّ

حقيقة في حال التلبّس ، والمراد بها - على ما قرّر في محلّه - اعتبار وجود المبدأ حين

اعتبار المتكلّم للنسبة فيما بين المشتقّ وغيره من أطراف الكلام ، فقولنا : " الغسل بالماء

الطاهر سبب لزوال النجاسة " يقتضي اعتبار طهارة الماء حال الغسل لأنّه معناه

الحقيقي ، وحمله على إرادة الطهارة قبل الملاقاة يستدعي كونه مراداً منه الماضي ، لعود

حاصل معنى العبارة إلى أن يقال : الغسل بما كان من الماء القليل طاهراً سبب لزوال

النجاسة ، فعاد الأمر إلى تعارض المجاز والتخصيص ، ومن المقرّر في محلّه أولويّة