ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٢٦

الثالث : في ماء الغسالة

لإزالة النجاسة ، فلا جرم يقال : إنّ ملاقاة النجاسة سبب للانفعال إلاّ فيما كان مزيلا

للنجاسة عن محلّ ، فإنّه لا ينفعل بتلك النجاسة .

وظنّي أنّ هذه الشبهة إنّما تنشأ عن توهّم كون نفس الملاقاة في الغسلة المطهّرة

سبباً لزوال النجاسة عن المحلّ - كما تقدّم التصريح به في أوّل الاستدلال - فإذا فرض

أنّها سبب لزوال النجاسة فكيف يمكن فرض كونها سبباً لانفعال الملاقي ، إلاّ على

تجويز التناقض أو الجمع بين النقيضين ، ولذا نسب إلى العرف : " أنّه إذا عرض عليهم

صيرورة كلّ جزء صغير من الماء بمنزلة عين الأثر الموجود في الثوب من الوسخ

أنكروا طهارته به ، وإذا عرض عليهم طهارته به أنكروا صيرورته كذلك " الخ .

وأنت خبير بأنّه توهّم فاسد ، فإنّ نفس الملاقاة لا تصلح سبباً للتطهير وإلاّ لما

اعتبر فيه العصر ولا الإفراغ ، بل السبب حقيقة هو الغسل ، وهو شئ لا يتأتّى إلاّ مع

الملاقاة ، لا أنّه نفس الملاقاة ، فلِمَ لا يجوز صيرورة الماء بملاقاته المحلّ النجس

نجساً ، ثمّ إذا تحقّق معه الغسل المعتبر في نظر الشارع باستكمال آدابه وشرائطه

وأجزائه أفاد المحلّ الطهارة وزوال النجاسة ، مع بقاء الماء المنفصل على ما كان عليه

من النجاسة ، فإنّ النجاسة فيه قد حصلت بالملاقاة ، وطهارة المحلّ قد حصلت بالغسل

المتقوّم بتلك الملاقاة ، لا بنفس الملاقاة ، ولا تنافي بينهما أصلا من جهة العقل ، وأمّا من

جهة الشرع فهو تابع لدليل الحكمين والمفروض قيامه على كليهما ، أمّا الأوّل : فلعموم

أدلّة انفعال القليل بملاقاة النجاسة ، وأمّا الثاني : فلقضاء الشرع بأنّ الغسل بالماء القليل

ممّا يوجب زوال النجاسة عن الثوب وغيره ممّا هو قابل له .

نعم بملاحظة هذا البيان يتّجه أن يقال - في توجيه التخصيص في أدلّة الانفعال - :

إنّ ما قام عليه الدليل إنّما هو كون الغسل بالماء القليل الطاهر سبباً لزوال النجاسة عن

المحلّ لا مطلقاً ، فحينئذ يحصل عندنا بملاحظة أدلّة انفعال القليل قضيّتان كلّيّتان :

أحدهما : أنّ الغسل بالماء القليل الطاهر سبب لزوال النجاسة .

والاُخرى : أنّ كلّ ماء قليل ينفعل بملاقاة النجاسة .

ولا يمكن العمل بالقضيّة الاُولى مع إبقاء الثانية على عمومها ، لأنّ مقتضى هذا العموم

صيرورة الماء الملاقي لمحلّ النجس نجساً ، ومقتضى صيرورته نجساً عدم تأثيره في