ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٢٤

الثالث : في ماء الغسالة

العين ، فإنّ المنفصل عن المحلّ كذلك ليس منفصلا عن الغسلة المطهّرة ، فحكمه

كالمنفصل من الغسلة الاُولى ، بل هو أشدّ منه ، بل لا ينبغي أن يكون محلاّ للنزاع ، لأنّ

النزاع في المنفصل عن الغسل المؤثّر في التطهير الشرعي الواجب كونه بالماء المطلق

الطاهر ، والمنفصل قبل زوال العين إنّما انفصل عن غسلة غير معتبرة في نظر الشارع ؛

لعدم إفادتها إلاّ زوال العين الّذي يحصل بالماء المضاف والنجس والمسح بجسم طاهر

أو نجس ، ولذا احتاج الثوب بعده إلى غسلتين ، لكن يكفي في الاُولى منهما استمرار

الصبّ عن الأوّل آناً مّا بعد زوال العين " ( 1 ) الخ .

وحاصله يرجع إلى منع العموم في أدلّة انفعال القليل بملاقاة النجاسة بحيث تشمل

ماء الغسالة ، حتّى ما انفصل منه عن الغسلة المستتبعة لطهارة المحلّ ، وسند هذا المنع

إمّا دعوى قصور تلك الأدلّة عن إفادة حكم الانفعال لنظائر المقام بأنفسها ، فلا عموم

في مفهوم قوله : " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ " ( 2 ) لا من جهة " الماء " بحيث

يشمل كلّ ماء ، ولا من جهة الشئ النجس بحيث يشمل كلّ نجاسة ، ولا من جهة

الملاقاة المستفادة من الرواية منطوقاً ومفهوماً ، ولا في الأخبار الخاصّة الواردة في

موارد جزئيّة بالنسبة إلى الماء وإلى النجس ، إذ ليس المستعمل في إزالة النجاسة بشئ

منها ، ولا في الإجماعات المنقولة ولا الرواية الخاصّة المذكورة ، أو دعوى : خروج

محلّ البحث عن عموم تلك الأدلّة بملاحظة الخارج ، ولو نحو قرينة حال أو مقام

يلتفت إليها العرف ويلاحظها ، مثل ما ثبت لهم بضرورة من شرعهم أنّ الماء القليل إذا

استعمل في الثوب النجس ونحوه لإزالة ما فيه من النجاسة يوجب زوالها ، ويصيّره

طاهراً ، ولا سبيل إلى شئ من ذلك .

أمّا الأوّل : فلأنّ مفاد القضيّة في جانب مفهوم الرواية يرجع إلى أن يقال : إنّ الماء

المتّصف بالقلّة كائناً ما كان من حكمه أن ينفعل بأيّ نجس لاقاه كيفما اتّفق .

أمّا الأوّل : فلورود لفظة " الماء " فيها مطلقة فيكون الحكم المعلّق عليها معلّقاً على

الطبيعة السارية في جميع مصاديقها ، الّتي منها ما يعدّ لإزالة الأخباث به ، فمن يدّعي

( 1 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 1 : 336 . ( 2 ) الوسائل 1 : 158 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 2 .