ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٢٣

الثالث : في ماء الغسالة

وقياسه على إزالة الأوساخ الحسّيّة الّتي يكتسب فيها كلّ جزء من الماء جزءاً من

الوسخ بالحسّ ، بدعوى : أنّ النجاسة تنتقل من المحلّ إلى الماء ، كالقذارة الخارجيّة الّتي

تستهلك في الماء ويتوزّع على أجزائه ، قياس مع الفارق لأنّ ذلك ممّا يساعد عليه

أذهان العرف في القذارة الخارجيّة دون النجاسة ، لأنّهم بعد اطّلاعهم على أنّ كلّ جزء

من الماء يكتسب قذارة كقذارة المحلّ بعينها ، مع ملاحظة أنّ الماء يوجب زوال النجاسة

عن المحلّ الملاقي له ، يتحاشون عن انفعال الماء بذلك المحلّ .

وصيرورة كلّ قطرة منه كالرطوبة النجسة الّتي في المحلّ الحاصلة من البول أو

الدم مثلا ، مع كونها في موضع اُريد إزالتها بذلك الماء وهو أيضاً يفيد إزالتها ؛ لأنّ ذلك لا

يجامع طهارة المحلّ الّتي هي غير ممكن الاجتماع مع نجاسة الماء الّذي فيه ، كما يفهم

ذلك منهم لو قيل لهم : أنّ هذا الماء المنصبّ على المحلّ لإزالة ما به من رطوبة الوسخ

الفلاني يصير كلّ جزء صغير منه متّصفاً بوسخ تلك الرطوبة .

والحاصل كيفيّة تنجيس الشئ أمر لم يدلّ عليه جامع شامل للمقام ، والمستفاد

من تتبّع المقامات الخاصّة لا يشمل الملاقاة المزيلة ، والمفروض أنّه إذا عرض على

العرف صيرورة كلّ جزء صغير من الماء بمنزلة عين الأثر الموجود في الثوب من

الوسخ أنكروا طهارته به ، وإذا عرض عليهم طهارته به أنكروا صيرورته كذلك ، فإذا

فرض قطعهم بالثاني لم يفهموا من أدلّة الانفعال شمولها لهذا النحو من الملاقاة المزيلة ،

فلم يبق إلاّ عموم معاقد الإجماعات في نجاسة الماء القليل الملاقي للنجس ، أو مطلق

الجسم الرطب الملاقي له لكن من المعلوم عدم إرادة القائلين بطهارة الغسالة هذا العموم

من كلامهم في دعوى الإجماع .

وأمّا القائلون بنجاستها فلو جاز الاكتفاء بهم كفى قولهم بنجاسة الغسالة في دعوى

الإجماع عليها .

وأمّا رواية العيص المتقدّمة فالاستدلال بها في المقام مبنيّ على كفاية الغسلة

الواحدة - في مطلق القذارات ، وإلاّ أمكن حمل الرواية على الغالب من اجتماع

الغسالتين ، بل يمكن حملها - بناءً على الاكتفاء في التطهير بالغسلة الواحدة

كالإجماعات على ما هو الغالب من اجتماع الأجزاء المنفصلة عن المحلّ قبل زوال