ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٢٢

الثالث : في ماء الغسالة

وقد يجاب عن دليله الأوّل - كما في شرح الدروس - : " بأنّ أدلّة نجاسة القليل لا

عموم لها ، وإنّما يكون مناط التعميم في بعض الصور بعدم القول بالفصل ، والشهرة بين

الأصحاب وهما مفقودان فيما نحن فيه ، والأولى أن يقال : إنّ غاية ما يدلّ عليه أدلّة

نجاسة القليل نجاسته بورود النجاسة عليه وأمّا العكس فلا ، فحينئذ لو اشترطنا في

التطهير الورود - كما هو رأي الشيخ - لا نسلّم جريان تلك الأدلّة في الغسالة ، وهو

ظاهر " ( 1 ) انتهى ، وفيه : ما فيه .

وعنه ( 2 ) الاحتجاج على طهارة الغسلة الثانية : بما تقدّم من الأصل ، وأخبار

الاستنجاء ، وبأنّ المحلّ بعدها طاهر مع بقاء مائها فيه ، والماء الواحد لا يختلف أجزاؤه

في الطهارة والنجاسة .

والجواب عن الأوّلين : قد ظهر بما مرّ ، وعن الأخير ، بأنّه إنّما يتّجه في الأجزاء ما

دامت عنوان الجزئيّة باقية ، ولا ريب أنّ الانفصال الّذي يتحقّق فيما بين المنفصل عن

المحلّ والمتخلّف فيه رافع لهذا العنوان ، ومعه لا مانع في اختلافهما في الحكم ، فحينئذ

نقول : إنّ الماء المستعمل في الغسل نجس بجميع أجزائه ما دام في المحلّ ، وإذا انفصل

بقي المنفصل على نجاسته وطهر الباقي تبعاً للمحلّ ، بحكم أنّ الغسل الّذي جعله

الشارع مطهّراً - وهو عبارة عن الصبّ والعصر - يوجب الطهر فيهما معاً ، ولا مانع منه

إذا دلّ عليه الدليل ، ولو سلّم عدم قيام الدلالة على ذلك فيكفينا الاحتمال في هدم ما

ذكر من الاستدلال ، لأنّه عقليّ فيبطل بمجرّد الاحتمال .

وقد يستدلّ على الطهارة في الغسلة الثانية المزيلة لنجاسة المحلّ ، احتمالا عن

قِبَل العلاّمة الطباطبائي كما في شرح المشار إليه للاُستاد ( 3 ) : " بأنّ ملاقاة الماء للمحلّ

سبب في طهارته ، والظاهر من أدلّة انفعال القليل انفعاله بما يكون نجساً حين الملاقاة ،

لا ما يكون الملاقاة سبباً لزوال نجاسته ، لمكان أنّه لا يدخل في أذهان العرف صيرورة

الماء الملاقي للمحلّ النجس بمنزلة نفس النجس مع طهارة المحلّ الملاقي له " ( 4 ) .

( 1 ) مشارق الشموس : 255 . ( 2 ) الخلاف 1 : 180 المسألة 135 - ولا يوجد فيه قوله ( رحمه الله ) : " وبأن المحلّ طاهر مع بقاء مائها فيه الخ " . ( 3 و 4 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 1 : 335 .