ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٢١

الثالث : في ماء الغسالة

لا يجب غسله ، سواء كان من الدفعة الاُولى أو الثانية أو الثالثة " ( 1 ) ، ولعلّ عموم هذا

الحكم في الآنية بالقياس إلى جميع النجاسات - كما اشتهر في الألسنة - مستفاد من

دليله الآتي على هذا الحكم ، فإنّه عامّ الجريان وإن كان مورده قاصراً عن إفادة العموم .

وكيف كان فعنه ( 2 ) الاحتجاج على نجاسة الغسلة الاُولى في الثوب بأنّه : " ماء قليل

معلوم حصول النجاسة فيه ، فيجب أن يحكم بنجاسته ، وبما تقدّم من رواية العيص " ( 3 ) .

وأنت خبير بما فيه من التحكّم ، فإنّ قاعدة انفعال القليل بملاقاة النجاسة إن كانت

عامّة في نظره بحيث كانت متناولة لماء الغسالة ، لكانت جارية في كلّ من الغسلتين ؛

ضرورة : أنّ المحلّ بعد الغسلة الاُولى لم يطهر بعدُ ، فالماء المستعمل في الغسلة الثانية

أيضاً ممّا يصدق عليه أنّه ماء معلوم حصول النجاسة فيه ، وإن لم تكن عامّة على نحو

تشمل ماء الغسالة فلا وجه للقول بالنجاسة في الغسلة الاُولى أيضاً ، بل لازمه القول

بالطهارة في كلتا الغسلتين ، عملا بالأصل السليم عن المعارض ، ودعوى : شمولها

للغسلة الاُولى منه دون الثانية كما ترى .

إلاّ أن يقال : بخروج تلك الغسلة عن القاعدة بالدليل ، فيدفعه : ما سيأتي في تزييف

ذلك ، إذ ليس ذلك إلاّ أصل الطهارة ، وهو عامّ لا يعارض الخاصّ ، أو أصل عملي لا

يعارض الدليل ، أو الأخبار المتقدّمة في الاستنجاء الحاكمة بطهارة الماء المستنجى به ،

فهي لعمومها الشامل للغسلتين معاً تقضي بتخصيص القاعدة في الغسلة الاُولى أيضاً ،

فما وجه الفرق بينهما ؟

مضافاً إلى أنّها لا تشمل المقام بدلالة لفظيّة ، لاختصاصها بماء الاستنجاء المخرج

عن مطلق المستعمل في رفع الأخباث ، ولا بدلالة شرعيّة ؛ إذ ليس في المقام مناط

منقّح ، وكذا الكلام في احتجاجه بالرواية المشار إليها ، فإنّها أيضاً عامّة - فإن سلمت

عنده سنداً ودلالة - فهي مقتضية للنجاسة مطلقاً ، وإلاّ فلا وجه للاستناد إليها أصلا ، إلاّ

أن يدّعي التخصيص فيها أيضاً ، فيبقى الكلام معه في المخصّص ، وليس له ما يصلح

لذلك ، نعم يبقى فيها شئ ستسمعه مع دفعه .

( 1 ) الخلاف 1 : 181 المسألة 137 . ( 3 ) الوسائل 1 : 215 ب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح 14 - نقله في الذكرى 1 : 84 .