ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٢٠

الثالث : في ماء الغسالة

بين المنفصل من الغسلتين وإن كان لا يفهم من الأخبار ، ولكنّه قريب من الاعتبار " ، ثمّ قال :

" وهو كذلك ، إلاّ أنّه بمجرّده لا يمكن الاعتماد عليه في تأسيس حكم شرعي " ( 1 ) انتهى .

أقول : لا يخفى عليك أنّه لا مخالفة بيننا وبين الشهيد في أصل المذهب ، وما صار

إليه من الفرق بين الغسلتين كلام له راجع إلى ما يتفرّع على هذا القول ، ووجهه ضعيف

جدّاً ، وبعد الغضّ عنه فالمتّبع هو ما يقتضيه الأدلّة الشرعيّة ، وحيث إنّ من الظاهر

البديهي أنّ دليل الأصل في دلالته على اعتبار التعدّد في الغسل عنه كالبول مثلا لا

يتناول ما ينفصل من الغسلة عنه ؛ لعدم دخوله في مسمّى البول ولا الدم ولا غيرهما من

النجاسات ، ليس في البين مناط يكون منقّحاً من نصّ الشارع ، أو تنبيهه عليه بضرب

من الدلالة المعتبرة ، فلا جرم يكون اعتبار التعدّد بالنسبة إلى الغسلة الاُولى قولا بلا

دليل في ظاهر الحال ، كما أنّ الاقتصار على المرّة في الغسلة الثانية استناداً إلى ما ذكر

أخذ بموجب الاستحسان الصرف وليس من مذهبنا ، فلا يبقى ما يصلح لأن يكون

مرجعاً إلاّ الأصل المشار إليه ، وقد عرفت أنّ مقتضاه الاكتفاء بالمرّة حتّى يثبت اعتبار

الزائد بالدليل ، فلابدّ من اتّباع الأصل .

وأمّا ثالثها : فالقول بالنجاسة إن كان من الغسلة الاُولى والطهارة إن كان من الغسلة

الثانية ، وحاصله يرجع إلى أنّ الغسالة كالمحلّ بعد الغسلة ، ولازمه التفصيل المذكور

فيما يعتبر فيه الغسل مرّتين ، وإطلاق هذا القول بالقياس إلى أنواع المحلّ المتنجّس من

الثوب والبدن والإناء ولو في ولوغ الكلب محكيّ - كما في الشرح المتقدّم للاُستاد ( 2 ) -

عن العلاّمة الطباطبائي ، وكلّ من قال بأنّ الغسالة كالمحلّ بعدها ، ونسب ذلك أيضاً إلى

الشيخ في الخلاف ( 3 ) ، ولكن المنقول منه أنّه خصّصه بالمستعمل في تطهير الثوب ، وأمّا

المستعمل في الآنية فلا ينجّس عنده مطلقاً ، سواء كان من الاُولى أو غيرها ، فله تفصيل

حينئذ أوّلاً بين الثوب والآنية ، ثمّ في الثوب بين الغسلة الاُولى وغيرها ، بل ظاهر عبارته

المنقولة عنه في الآنية يقتضي اختصاص ذلك بالولوغ ، حيث إنّه في موضع من الخلاف

قال : " إذا أصاب من الماء الّذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان أو جسده

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 481 . ( 2 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 334 . ( 3 و 4 ) الخلاف 1 : 179 المسألة 135 .