ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٢

ينبوع : طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهّريته لغيره

لمنع المبالغة بالقياس إلى المعنى اللازم .

فما ذكره الشيخ في دفع هذا الوجه من : أنّه لا خلاف بين أهل النحو أنّ اسم

" فعول " موضوع للمبالغة وتكرّر الصفة ، ألا ترى أنّهم يقولون : " فلان ضارب " ، ثمّ

يقولون : " ضروب " إذا تكرّر منه ذلك وكثر ، وإذا كان كون الماء طاهراً ليس ممّا يتكرّر

ويتزايد ، فينبغي أن يعتبر في إطلاق " الطهور " عليه غير ذلك ، وليس بعد ذلك إلاّ أنّه

مطهّر ، ولو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم تكن فيه زيادة فائدة ( 1 ) ، ليس ممّا

يتوجّه إليه بل هو بظاهره أجنبيّ منه .

نعم ، يتوجّه إلى الوجه الأوّل الّذي سمعته عن الرياض ( 2 ) والحدائق ( 3 ) ، وكلام

الشيخ ( رحمه الله ) خِلْو عن الإشارة إليه .

نعم ، إنّما يتوجّه إليه ما قرّره من العلاوة بقوله : " إنّ ما قاله السائل : إنّ كلّ اسم

للفاعل إذا لم يكن متعدّياً فالفعول منه غير متعدٍّ فغلط أيضاً ، لأنّا وجدنا كثيراً مّا يعتبرون

في أسماء المبالغة التعدية ، وإن كان اسم الفاعل منه غير متعدٍّ ، ألا ترى إلى قول الشاعر :

حتّى شآها كليلٌ موهناً عَمِلٌ * باتت طِراباً وبات الليل لم يَنَمِ ( 4 )

فعدّى " كليل " إلى " موهناً " لما كان موضوعاً للمبالغة ، وإن كان اسم الفاعل منه

غير متعدٍّ " ( 5 ) انتهى .

ثمّ ، إنّ بعد الغضّ عمّا ذكرناه ، فالّذي يقتضيه التدبّر ويساعد عليه النظر ، ورود كلّ

من الوجهين على خلاف التحقيق ؛ لا لما قرّره في المدارك ( 6 ) - كما عن صاحب

المعالم ( 7 ) أيضاً - في دفع الوجه الأوّل ، من أنّ ذلك إثبات للّغة بالاستدلال ، وترجيح

لها بالعقل ، فإنّ ذلك أيضاً وارد في غير محلّه ؛ لما تنبّه عليه في الحدائق ( 8 ) ، وأشار إليه

( 1 ) التهذيب 1 : 214 - 215 . ( 2 ) رياض المسائل 1 : 131 . ( 3 و 8 ) الحدائق الناضرة 1 : 176 . ( 4 ) البيت لساعدة بن حُؤيَّة كما في خزانة الأدب 8 : 155 . ( 5 ) التهذيب 1 : 215 . ( 6 ) مدارك الأحكام 1 : 27 حيث قال - بعد أن أورد كلام الشيخ المتقدّم - : " لتوجّه المنع إلى ذلك ، وعدم ثبوت الوضع بالاستدلال كما لا يخفى " . ( 7 ) حكى عنه في الحدائق الناضرة 1 : 176 - فقه المعالم 1 : 123 .