ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣١٨

الثالث : في ماء الغسالة

للحدائق ( 1 ) ، ومحكيّ المعالم ( 2 ) ، مع نقله فيه عن بعض مشايخه المعاصرين ؛ لأنّ اعتبار

التعدّد تكليف بأمر زائد ، على ما ثبت من الشرع يقيناً ، والأصل ينفيه ، ولا يعارضه

الاستصحاب وأصل الشغل هنا وإن كانا جاريين ، لما قرّر في محلّه .

هذا حكم الغسالة بعد الانفصال وأمّا حكمها قبله فكذلك ، فلو لاقاها شئ وهي

في المحلّ - وحاصله ملاقاة المحلّ قبل إخراج الغسالة عنه - لم يجب غسله متعدّداً ،

كما لو لاقاها بعد مفارقة المحلّ ، هذا تمام الكلام في أوّل الأقوال .

وأمّا ثانيها : فالقول بالنجاسة ، لكن حكمه حكم المحلّ قبل الغسلة ، فيجب غسل ما

أصابه ماء الغسلة الاُولى مرّتين ، والثانية مرّة فيما يجب فيه المرّتان وهكذا ، ذهب إليه

الشهيد في الدروس ( 3 ) - كما نقل عنه في الذكرى ( 4 ) - وعبارته في الدروس - على ما

في محكيّ الخوانساري في شرحه ( 5 ) - هكذا : " وفي إزالة النجاسة نجس في الاُولى

على قول ، ومطلقاً على قول ، وكرافع الأكبر على قول ، وطاهر إذا ورد على النجاسة

على قول ، والأولى أنّ ماء الغسلة كمغسولها قبلها " .

وعن الأردبيلي في شرح الإرشاد ( 6 ) الميل إليه ، واختلفت كلمتهم في اتّحاد هذا

القول مع سابقه ومغايرته له ، فعن الشهيد الثاني ( 7 ) وغيره التصريح بالمغايرة ، ويستفاد

من صاحب الحدائق اتّحادهما ، حيث قال : " بل ظاهر الشهيد في الذكرى أنّ القول

المنسوب إليه هو بعينه القول الأوّل ، وأنّ القول بالنجاسة مطلقاً عبارة عن كون حكم

الغسالة حكم المحلّ قبل الغسلة الخ " ( 8 ) .

ولكن العبارة المتقدّمة منه في الدروس تنادي بفهم المغايرة بين مذهبه والقول الأوّل ،

حيث جعل مختاره مقابلا للأقوال الاُخر ، الّتي منها القول بالنجاسة مطلقاً ، ولا ريب أنّه

لا يعقل بينهما مغايرة مع اشتراكهما في أصل الحكم بالنجاسة ، إلاّ أنّه فهم من الجماعة

أنّهم يجعلون الغسالة كالمحلّ قبل الغسل ، وإن كان فهمه بهذا المعنى موضع مناقشة

قدّمناها ، وكان مستند الشهيد الثاني في فهم المغايرة أيضاً هو العبارة المذكورة ، واستشهد

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 490 . ( 2 ) فقه المعالم 1 : 323 . ( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 122 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 85 . ( 5 ) مشارق الشموس : 254 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 285 . ( 7 ) روض الجنان : 159 . ( 8 ) الحدائق 1 : 489 .