ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣١٧

الثالث : في ماء الغسالة

وكون ذلك متفرّعاً على القول بنجاسة ماء الغسالة بعد الانفصال خاصّة كما يأتي عن

العلاّمة ممّا لا يصلح عذراً لفساد هذا القول من رأسه ، كما يأتي بيانه .

وأمّا مقدار ما يبقى من البلّة في حكم الطهارة ، فهو من فروع كيفيّة الغسل ويأتي

التعرّض له في مباحث التطهير ، إن شاء الله تعالى .

وثانيهما : قد عرفت سابقاً أنّ القول بنجاسة ماء الغسالة مطلقاً في كلام أهل القول

بها محتمل لأن يكون حكمه كالمحلّ قبل الغسل ، ولأن يكون كالمحلّ قبل الغسلة

المطهّرة كما صرّح به في شرح الدروس ( 1 ) ، والوجه في ذلك عدم تصريحهم باختيار

شئ من ذلك ، بل ولا إشعار في كلامهم باختيار أحد هذه الوجوه ، لكون الحكم

بالنجاسة وارداً في كلامهم على الإطلاق كما صرّح به في الحدائق ( 2 ) ، فما في هذا

الكتاب عن جملة من المتأخّرين ومتأخّريهم بالنسبة إلى هذا القول - أي القول

بالنجاسة مطلقاً - من أنّ حكم الغسالة كالمحلّ قبل الغسل ( 3 ) ليس على ما ينبغي ، إن

كان الغرض بيان كونه مذهب القائلين بهذا القول ، والعجب عن صاحب هذا الكتاب أنّه

حيثما عنون هذا القول عنونه بعبارة مصرّحة بكون حكمها كالمحلّ قبل الغسل ، فيعتبر

التعدّد فيما تلاقيه متى كان التعدّد معتبراً في المحلّ ، ثمّ بالغ في إنكار هذا العنوان عند

ذكر الفروع ، قائلا - في دفع القول المشار إليه ، المنقول عن جملة من المتأخّرين

ومتأخّريهم - : " بأنّي لم أجد له أثراً في كلام القائلين بهذا القول ، كالمحقّق والعلاّمة ، بل

يحتمل أنّ مرادهم أنّها في حكم المحلّ قبل الغسلة ، إذ غاية ما يدلّ عليه كلامهم هو

النجاسة ، وأمّا أنّه يجب فيما تلاقيه العدد المعتبر في المحلّ فلا " الخ ( 4 ) .

ثمّ لا يخفى ما في اقتصاره على الاحتمال المذكور ، إذ قد عرفت جريان احتمال

ثالث في كلامهم .

وكيف كان : فتحقيق المسألة مبنيّ على النظر في أنّ الأصل في تطهير النجاسات

هل هو التعدّد ، أو الاكتفاء بالمرّة ؟ وله محلّ آخر يأتي إن شاء الله ، ولكن الّذي يقوى في

نظري القاصر إلى أن يقع التأمّل التامّ فيه في محلّه الآتي ، هو الاكتفاء بالمرّة ، وفاقاً

( 1 ) مشارق الشموس : 254 . ( 2 و 4 ) لحدائق الناضرة 1 : 489 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 1 : 477 .